محامي يحذر زملائه من التشطيب من جدول الهيأة بسبب الإضراب

اعتبر المحامي بهيئة أكادير العربي جنان، أن القرار الأخير الصادر عن جمعية هيأة المحامين بالمغرب والقاضي بإضراب كلي وشامل لأجل غير محدد ينطوي على صعوبات عدة، مقترحا تطبيقه بأثر غير رجعي، محذرا من ضحك وزير العدل الحالي عبد اللطيف اهبي على المحامين المضربين في حالة من اتخذت قرارات في حقهم بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية.

واعتبر ذات المحامي في رسالة موجهو لرئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، أن “التوقف التام و الشامل ابتداء من 2024/11/01 يفترض قانونا أنه يطال كل قضية تعرض على المحامي ابتداء من هذا التاريخ، ما سيجد معه وزير العدل نفسه في مواجهة مباشرة مع المواطن عندما لا يجد هذا الأخير أي محام ليدافع عنه أمام القضاء.

ويرى المحامي بهيئة أكادير أن “تنفيذ الإضراب بأثر رجعي حتى على القضايا التي سبق للمحامي أن قبلها و التزم بها، سيترتب عنه مواجهة مباشرة بين المحامي و موكله، وتثار هنا المسؤولية المدنية و التأديبية ضد المحامي الذي يصبح في وضعية الإخلال بالالتزام التعاقدي و هو إخلال صادر عن بيئة واختيار و ليس فقط عن مجرد خطأ أو إهمال و الإخلال عن قصد يؤدي حتما إلى تشديد الجزاء التأديبي قد يصل إلى التشطيب من جدول الهيأة ويصبح بالتالي المحامي تحت رحمة غرفة المشورة ساعتها سوف يضحك علينا وزير العدل و يشمت شماتة غير مسبوقة النظير”.

وطالب المحامي في ذات الرسالة التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، جعل قرار الإضراب غير المسبوق بمحاكم المغرب مقتصرا على “كل قضية تعرض على المحامي ابتداء تاريخ إعلانه دون سريانه بأثر رجعي على التزامات المحامي السابقة عن هذا التاريخ حتى تصبح المواجهة ما بين وزارة العدل و المواطن بدل المواجهة ما بين الزبون و محاميه”، مشيرا في ذات الصدد إلى التزامه ب، “بقرار الهيئة القاضي بالإضراب في حدود ما يسمح به القانون و هو أنه لن أقبل أي قضية جديدة ابتداء من فاتح نونبر وفاء للالتزامات السابقة عن هذا التاريخ، كون المحامي لا يعذر قانونا وكون القرارات لا تسري بأثر رجعي”.

وأشار العربي جنان توصله من بداية الإضراب بمكالمات هاتفية عدة من موكليه تدعوه لـ “تحمل مسؤوليات الكاملة في عدم إداء التزاماته التعاقدية أثناء قبوله بالترافع عن الملف”، وتوصله من موكلته في إحدا القضايا التي تعتبرها “كبيرة وخطيرة – باسلوب مؤدب لكن في نفس الوقت مبطن بالتهديد و الشدة – من مغبة ما قد يحصل لها من ضياع بسبب التوقف عن مباشرة أي مسطرة قضائية لاسيما وأنها لن تجد أي محام آخر يتولى مواصلة المهمة بحكم أن كافة المحامين مضربين”.