الوردي يكشف خلاصات لقاء نقابته مع وزير الصحة الجديد

أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعي أمين التهراوي اجتماعا رسميا بينه وبين وفد ممثل للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

ويأتي الاجتماعي الذي يعتبر الأول من نوعه بين الوزير الجديد وبين النقابات الأكثر تمثيلية العاملة بالقطاع، في إطار الاحتجاج والتصعيد النقابي الكبير والمتواصل على مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بقانون المالية السنوي لسنة 2025، حيث بادرت أغلب الهيئات النقابية بالقطاع بالدعوة لإضرابات واحتجاجات جديدة.

محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة UMT، أكد أن “اللقاء المنقعد يوم أمس ذات طبيعة تواصلية محضة لتبادل النقاش حول الاحتقان بالقطاع، وقد تم بين الجامعة الوطنية للصحة ممثلة بوفد نقابي ترأسه الكاتب الوطني للجامعة ونائب الكاتب العام المكلف بالشؤون القانونية ونائب الكاتب العام المكلف بالتنظيم وبين وفد الوزارة الممثل بوزير الصحة والحماية الإجتماعية مرفوقا بالكاتب العام لوزارة الصحة ومدير الموارد البشرية ورئيس الديوان”.

وأضاف الحسني في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “تشبث الجامعة الوطنية للصحة خلال اللقاء الأخير بحذف الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة وكذلك الفقرة 4 منها، والذي قدمه الوزير يوم أمس 5 نونبر 2024 بالبرلمان ، والتي تمس بمركزية الأجور لمعظم العاملين في القطاع، كما شددت على ضرورة إجراء تعديلات قانونية عدة وفي مقدمتها تعديل المواد 17,16,15 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 وتنفيذ محضري اتفاث 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024”.

وفيما يخص كيفية تفاعل وزير الصحة المعين حديثا في إطار التعديل الحكومي الأخير، يرى ذات القيادي النقابي، أن “الوزارة تفاعلت بشكل إيجابي مع المقترحات المُقدمة خلال الجلسة، وتعهدت على لسان وزيرها بأخذ كل النقاط المطرووحة بعين الاعتبار والعمل على أجرأتها في أقرب الآجال، حيث لامست الجامعةالوطنيةللصحة جدية فعلية لدى الوزير الجديد لحل المشاكل”، مؤكدا في ذات الصدد “ضرورة العيانة الكاملة بقطاع الصحة مسايرة للتوجه العالمي الحالي المتمسم بتطوير جل دول العالم لمنظوماتها الصحية لمواجهة الامراض الجديدة المعقدة المهددة للبشرية، حيث يستحيل محاربة الأوبئة والامراض الحالية بجيش ضعيف التجهيز والحماس-في إشارة منه لموظفي قطاع الصحة – غير محمي وغير محفز لا ماديا ومعنويا”.

ورغم التفاعل الإيجابي الذي تلقاه رفاق مخاريق بقطاع الصحة، فقد أكد الوردي التشبث النقابي بـ “الدعوة لإضراب عام بالقطاع اليوم الخميس 7 نونبر 2024 مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، على اعتبار أن النقابة تأخذ بما يطبق بالميدان من إجراءات ملموسة لحل الإشكالات وليس لما يقال في الاجتماعات، على اعتبار هذه الاخيرة وسيلة لتلبية انتظارات الأطر الصحية من أجل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية والنهوض بأوضاع القطاع، وليست هي الغاية في حد ذاتها”، مشيرا في ذات الصدد لعقد لقاء آخر بين الطرفين يوم الخميس 7 نونبر 2024.