2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حقوقيون يناشدون السلطات المغربية عدم تسليم ناشط مصري مبحوث عنه من قبل نظام السيسي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الناشط المصري التركي عبد الباسط إمام الصادرة في حقه مذكرة توقيف من طرف السلطات المصرية، بعدما أوقفته السلطات المغربية يوم الاثنين 3 نونبر الجاري، بمطار الدار البيضاء الدولي قادما من مطار اسطنبول التركي.
وأكد رفاق عزيز غالي في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “تلقيها بقلق بالغ، إقدام السلطات المغربية على اعتقال المواطن عبد الباسط إمام، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الأحد 3 نونبر 2024، ومنذ هذا التاريخ فقد ذووه أي اتصال به”.
وأكدت أكبر جمعية حقوقية بشمال افريقيا “وجود مذكرة طلب تسليمه بسبب نشاطه السياسي المعارض للنظام المصري، صادرة عن السلطات المصرية المعروفة بانتهاكات حقوق الإنسان وممارسة التعذيب وكل الممارسات الحاطة من الكرامة فوق أراضيها، وهو ما يجعل حياته وسلامته وأمنه في خطر إذا ما تم تسليمه للدولة المصري”.
وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بـ “الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يتعرض له هذا المواطن من انتهاكات خطيرة لحقوقه، لاسيما حقه في الأمان الشخصي وحقه في السلامة النفسية والجسدية وأساسا حقه في العيش بحرية، وعدم تسليمه للسلطات المصرية بغض النظر عما يمكن أن يصدر عن محكمة النقض، وأن تتحلى بالشجاعة باتخاذ موقف حقوقي وإنساني بامتياز”.
ودعت ذات الهيئة الحقوقية ما أسمتهم ” “كافة القوى الديموقراطية والحقوقية، إلى ممارسة مزيد من الضغط على السلطات المغربية من أجل ضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطن عبد الباسط إمام، ورفض تسليمه للسلطات المصرية، حيث سيواجه أخطارا متعددة قد تهدد حياته وسلامه وأمنه الشخصي. وأن السلطات المغربية ملزمة بتنفيذ مقتضيات المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحماية حقوق أي شخص يوجد على أراضيها”.
هذه الجمعية لا شغل لها إلا التدخل في ما لا يعنيها و خدمة أجندات أعداء المغرب، تريد خلق أزمة دبلوماسية بين المغرب و مصر،إذا كان هذا الشخص مبحوت عنه من طرف السلطات المصرية، من واجبنا تسليمه ليقدم للعدالة المصرية
كيف يعقل أن يسلم المغرب معارضا لدولة ما مع انه (المغرب) يترأس مجلس حقوق الانسان بجنيف..على أي قانون يعتمد المغرب في هدا الباب…أين الشعارات التي يرفعها المغرب في مجال حقوق الانسان وهو يعلم ان كل معارض للنضام المصري مئاله المقصلة والتعديب …عار على الحاكمين بالمغرب ما هم فيه ..الم يكن طرد هدا الشخص أو منعه من الدخول احسن من اعتقاله بنية تسليمه لنضام جلاد ويكون المغرب مسؤولا عن الجريمة..يقال-والخبر غير مؤكد- ان المعارض المصري متزوج من مغربية وابناءه يحملون الجنسية المغربية فهلا فكرت السلطات المغربية في هؤلاء الاطفال المغاربة..
لا تم لا لتسليم الناشط المصري للسلطات المصرية.. لانه معارض لها .. ستكون وصحة عار للدولة المغربية…