%60 من المغاربة يؤكدون غياب العدالة المجالية والتوزيعية للثروات الطبيعية

كشفت دراسة افريقية حديثة حول أراء المواطنين الأفارقة لكيفية توزيع الثروات الطبيعية ومدى حفاظ حكوماتهم على البيئة أرقاما مثيرة فيماةيخص تمثلات المواطنين المغاربة.

وسجل التقرير الصادر حديثا معهد البحوث الإفريقي المستقل “أفروباروميتر” الحامل لعنوان “حان الوقت لتنظيف أفعالنا: الأفارقة يطالبون بمزيد من الإجراءات الحكومية بشأن حماية البيئة وتنظيم استخراج الموارد الطبيعية”، أن 83 في المئة من المغاربة يطالبون بتنظيم صارم لطريقة استخراج الموارد الطبيعية حفاظا على البيئة.

وفيما يخص عدالة توزيع الثروات الطبيعية، يرى 20 في المئة فقط من المغاربة أن هدا التوزيع يتم بشكل عادل بين المواطنين، بينما فاقت النسبة العغنبرة لغياب أي عدالة توزيعية في ثروات المغرب 61 في المئة، في حينن يرى ما يقارب 70 في المئة أن المناطق الجغرافية المتوفرة على موارد طبيعية مهمشة تنمويا وتجهيزيا ولا تستفيد منها.

وفي موضوع الثلوت البيئي، كشفت أرقام المعهد الإفريقي أن المغاربة يعتبرون مياه الصرف الصحي أكبر معاناة بيئية يواجهونها، فيما ظلت أراءهم غير مستقرة بشكل كبير بين إعطاء الأولوية الاجتماعية لمحاربة التلوث والحفاظ على البيئة وبين توفير وظائف جديدة لمحاربة البطالة، حيث جاءت نسبة الأراء المفضلة لأحد منهما متقاربة جدا.

التكاليف البيئية المترتبة على استخراج الموارد الطبيعية مقابل الفوائد الاجتماعية الناتجة عنها مثل الوظائف والإيرادا ت، عرفت هي الأخرى تقاربا كبيرا لدى المغاربية ما يعكس ترددا لدى الرأي العام في هذا الجانب، إذ يري 40 في مئة أن فوائد أنشطة استخراج الموارد تبرر التداعيات البيئية لذلك، في حين استقر رأي 45 في المئة في الرأي المعاكس.

هذا وحمل 40 في المئة من المغاربة حسب استطلاع “أفروباروميتر” الحكومة المسؤولية الكاملة لارتفاع منسوب التلوث بالمجتمع، بينما حمل 17 في المئة منهم المواطن مسؤولية ذلك، في حين حمل 23 في المسوؤلية لمكاتب مجالس الجماعات الترابية.

وفي هذا الصدد يرى 43 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الافريقي أن الحكومة تقوم بأداء جيد في محاربة التلوث والمحافظة على البيئة، فيما يعتقد 62 في المئة أن الجهاز التنفيذي مطالب ببذل مجهود أكبر واتخاذ اجراءات أكثر نجاعة لمحاصرة هذه الظاهرة.