“عدم احترام المساطر” في الكشف عن عدد سكان المغرب يهز مندوبية التخطيط

راج منذ يوم أمس الأربعاء 6 نونبر 2024 مشروع مرسوم منسوب لوزير الداخلية حول الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة.

وأكد مشروع المرسوم الذي من المنتظر المصادقة عليه اليوم الخميس 7 نونبر 2024 في جدول أعمال المجلس الحكومي الأسبوعي، أن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ  2.980.088 نسمة، أي بنسبة زيادة 8,80 في المئة.

وأكد مشروع المرسوم الذي اطلعت عليه “آشكاين”، أنه سيتم بعد المصادقة على مشروع المرسوم هذا ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة، ستقوم المندوبية السامية بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يجري به العمل في هذا الباب.

للمزيد من المعطيات حول الأرقام المعلن عنه في مشروع مرسوم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تواصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية مع مصدر رفيع أكد عدم احترام المساطر المتبعة عادة في الإعلان عن العدد النهائي الرسمي لعدد السكان المغاربة عبر الإحصاء الوطني المُنجز كل عشر سنوات، فيما لم ينفي ذات المصدر هذه الأرقام وإنما ركز فقط على أن المسطرة المتبعة غير محترمة.

وأضاف ذات المصدر الرفيع، أن الكشف عن الرقم النهائي لعدد السكان المغاربة المتوصل بهذه الطريقة ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي قبل مرورها على المؤسسات المعنية وعدم انتظار الإعلان الرسمي عنها ودون احترام المؤسسة التي سهرت منذ سنوات على هذا الاستحقاق الوطني، هز المندوبية السامية للتخطيط ومسؤوليها، وهو أمر مؤسف للغاية، حيث لم ينشر الموقع الرسمي للمندوبية أي منشور في هذا الصدد، ولم يطالب مسؤولي التواصل الخاصين به بمراسلة أي وسيلة إعلامية حول نشر أي تفاصيل حول نتائج الإحصاء الوطني، كون الامر سابق لأوانه.

وتحدث ذات المصدر عن استياء وصدمة كبيرة عند رؤية أرقام حساسة لم تُعلن عنها أي مؤسسة رسمية بعد، وهي تروج بمختلف أوساط التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، مشددا في ذات الصدد على أن هكذا معطيات في جميع دول العالم تصدر بطريقة رسمية وعبر المطرة المؤسساتية الخاضعة لها حتى تفقد قيمتها، متسائلا كذلك عن أي قيمة ستبقى للمؤسسات الرسمية والدستورية حينما يتم نشر هكذا أرقام بوسائل التواصل الاجتماعي أولا.