محامو المغرب يتشبثون بالإضراب المفتوح ويؤكدون الانفتاح على الوساطات (بلاغ)

أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التشبث بقرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع منذ فاتح نونبر 2024 وإلى إشعار آخر، مسجلا النجاح الذي حققه تنزيل هذا القرار من مختلف المحامين بجل محاكم الوطن.

وعبر محامو المغرب في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “عن استعدادهم للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار”، مشددين في ذات الصدد على “جدية ومسؤولية أي حوار وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية”، وذلك في إشارة على قبول تنظيم بعض الهيئات لوساطات بين وزير العدل ومكتب هيآت المحامين لحل المشكل”.

هذا وأدانت هيئات المحامين بالمغرب ما اعتبرته “الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتباره الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.

وفي سياق متصل، نوه البلاغ بـ “التضامن الكبير الذي أبدته كل التنظيمات الحقوقية و مختلف فعاليات المجتمع المدني في لحظة وعي جماعي بأن نضال المحامين هو من أجل المواطن والوطن وليس نضالا فئويا ضيقا”، داعيا عموم المحامين لـ “المزيد من الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والتحلى باليقظة لتحصين وحدة الصف المهني”.

يُذكر أن محاكم المغرب تشهد وضعا استثنائيا غير مسبوق في التاريخ، بعد قرار جل المحامين الدخول في إضراب غير محدد المدة منذ فاتح نونبر من الشهر الجاري احتجاجا على أسموه “المقاربة الانفرادية” لوزير العدل عبد اللطيف في صياغة مشاريع القوانين المؤطرة لمنظومة العدالة بالمغرب، خاصة مشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية.

وتُسارع العديد من الهيآت الزمن للعب دور الوساطة بغية رأب الهوة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين في المغرب بعدما وصل التوتر بين الطرفين إلى مستويات غير مسبوقة.