“نساء المغرب” تدعو أخنوش لإصلاح المالية لتكون آلية للقضاء على التمييز والعنف

قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مقترحات عدة في مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2025، داعية حكومة عزيز أخنوش لتسريع إصلاح المالية لتكون آلية للقضاء على التمييز والعنف، واستجابة مشروع قانون المالية لعام 2025 للمساواة الفعلية.

وأكدت ديمقراطيات المغرب على ضرورة رصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي أثناء تجميع وتصنيف البيانات ضمن أنظمة المعلومات والمتعلقة بولوج ونفاذ النساء /الفتيات إلى التعليم، الصحة، الشغل، الملكية والأرض، السكن، الحماية الاجتماعية، المشاركة في صنع السياسية العمومية وفي مختلف المسؤوليات الإدارية…ومختلف الخدمات العمومية، وعلى تخصيص ميزانية / الموارد المالية الكافية من أجل الاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء /الفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي.

وتساءلت ذات الجمعية النسائية في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، عن أسباب اكتفاء الحكومة بأربع أولويات عامة، وتغييب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعلية المساواة خاصة  وأن الخطاب الرسمي ما فتئ يقدم “أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية” وان مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة.

واقترح البيان اعتماد تبويب للمخصصات المالية /النفقات المقصودة والموجهة بشكل مباشر للاستجابة للمصالح الإستراتيجية للنساء/الفتيات (تغيير القوانين التميزية، وضع سياسة للمساواة وطنيا وترابيا، تفعيل إستراتيجية مناهضة العنف والتمييز ضد النساء وطنيا وترابيا…)، وللحاجيات الآنية للنساء والفتيات (برامج محو الأمية القانونية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مراكز الدعم والتكوين والمتعددة التخصصات، مراكز الإيواء والاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف، برامج التكوين والتحسيس والتوعية…)، ولتعزيز العدالة الاجتماعية للنساء ربات ومعيلات الأسر، مساعدات الأسر، راعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، المسنات، النساء اللواتي لا يتوفرن على اية حماية اجتماعية، النساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الألبسة.

في حين اقترحت الهيئة النسائية تخصيص أبواب أخرى بشكل غير مباشرة أو مشترك لضمان بيئة سليمة مواتية للعمل اللائق وللتنقل/ الحركية وفق شروط السلامة والأمن وضامنة لممارسة العمل الإنتاجي والعمل الإنجابي، ولتقييم الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية الموجهة للنهوض بالاقتصاد الوطني مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الموجهة للقضاء على البطالة والهشاشة والفقر لدى النساء في الجبال والقرى والمناطق النائية.

وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على ضرورة تجميع المخصصات / النفقات المرصودة لإعمال وتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء من أجل تقدير مختلف النفقات العمومية والالتزامات المترتبة عنها وتسهيل إخضاعها للمساءلة البرلمانية ومساءلة الحركة النسائية، وتعميم ورش الحماية الاجتماعية على جميع النساء المتواجدات في وضعية فقر وهشاشة من خلال مراجعة منطقي”المؤشر” و “الاستهداف”.