مناهضو قانوني الإضراب والتقاعد يلوحون بـ”التصعيد”

دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عموم الشغيلة المغربية للتعبئة الواسعة والعمل على تقعيد الشبكة على كافة المستويات والمناطق قصد الاستعداد للانخراط في “التصعيد النضالي” الواسع والقوي المرتقب الإعلان عنه في المحطات الاحتجاجية المقبلة.

وجددت جبهة مناهضة قانون الإضراب والتقاعد في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، التعبير عن “موقف الرفض المطلق أي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وتعتبر مشروع القانون التنظيمي ٱلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ولأي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة”، معتبرة في ذات الصدد “مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إجراء مرفوضا وهجوما على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS ومكتسبات منخرطيه”.

وفي تفاعل منها مع استعداد عدد من الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية تشكيل مبادرة جديدة خاصة بمناهضة قانون الإضراب، عبرت الجبهة المنضوي تحت لوائها 9 هيئات نقابية قطاعية عن “الانخراط في كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية بما يعزز التصدي لهذه المخططات التصفوية ومواجهتها”، داعية “كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والإحتجاجي، كما تتطلع إلى ذلك كل مكونات الطبقة العاملة ببلادنا، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لهذه المخططات التصفوية الرجعية التي إن مُررَت ستأتي على الأخضر واليابس”، على تعبير نص البيان.

وعرف مشروع القانون التنظيمي للإضراب تطورات متسارعة خلال الأيام الماضية، بعد إصرار الحكومة بدء مناقشته في مجلس النواب رغم الرفض النقابي، ما نتج عنه سيلا من البيانات والبلاغات المنددة بالخطوة الحكومية، فيما أكد وزير الشغل يونس السكوري على فتح نقاش واسع مع مختلف الهيئات النقابية بما فيها غير الممثلة قصد أخذ أرائها وتخوفاتها حول الموضوع.