2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هوامش ربح شركات المحروقات يتراجع (مجلس المنافسة)

سجلت هوامش الربح الخامة لشركات التوزيع التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مستويات أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من سنة 2024.
وأفاد تقرير تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة أن “هوامش الربح التي حققتها الشركات، برسم الربع الثاني من سنة 2024، بلغت نحو 1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين. وقد ظلت هذه المستويات أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من السنة، والذي بلغ 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين، بفارق وصل إلى 25 و28 سنتيما على التوالي”.
وبحسب المصدر ذاته فإن هوامش الربح التي تم تحليلها تمثل الهوامش الخامة التجارية المحققة من سعر التفويت، والمرجحة بحصص سوق توزيع الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية.
وبذلك، أورد التقرير المذكور أن هوامش الربح الخامة المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، متراوحة بين حد أدنى قدره 1,05 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 1,34 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخامة أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال، متوقفة عند 0,58 درهم للتر، وتراوحت بين حد أدنى قدره 1,54 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 2,01 درهم للتر.

وفي التفاصيل، أوضح مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخامة المتوسطة، المحققة في السوق، سجل فترتين مختلفتين بالنسبة للغازوال والبنزين.
تمتد الفترة الأولى من النصف الأول من أبريل إلى نهاية ماي وتتسم بانخفاض مستويات هوامش الربح الخامة، منتقلة من 1,20 درهم للتر إلى 1,05 درهم للتر إزاء الغازوال (فارق 0,15 درهم للتر)، ومن 2,01 درهم للتر إلى 1,54 درهم للتر إزاء البنزين (فارق 0,47 درهم للتر).
أما الفترة الثانية، تغطي نصف الأشهر المتبقية من الربع الثاني ومطبوعة بارتفاع هوامش الربح الخامة، منتقلة من 1,05 درهم للتر إلى 1,24 درهم للتر إزاء الغازوال، بزيادة قدرها 19 سنتيما، ومن 1,54 درهم للتر إلى 1,81 درهم للتر إزاء البنزين، بزيادة قدرها 27 سنتيما.
تجدر الإ شارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.

و مال هاد مجلس المنافسة ؟ بقا فيه الحال على شركات المحروقات ! فالوقت لي خاصو يكون متشدد في تطبيق قوانين المنافسة ! واش هاد المجلس في خدمة المواطنين ولا هو في خدمة محتكري المحروقات؟؟
وثيرة “تغيرات السلحفاة” لهوامش الربح عند بيع مواد المحروقات للعموم تعني في رأيي :
– أن هامش بيع المواد الطاقية المرتفع و الذي لازال يكتسي ( ولن يتركه ) طابعا تجاريا احتكاريا محضا ، الى جانب وجود نمط ضريبي طاقي خصص لتجارة المحروقات ، يبقيان العنصران المؤثران اللذان يحددان مصير تحديد سعر البيع للعموم لمواد المحروقات. مسلك لن يفيذ المجال الاقتصادي ومعه المستهلك المسحوق يوما في شيء ولو في ظل وضعية التغيرات الهامة التي تسجلها النفط العالمية او تم منح التموين لنا مجانا.
– أجهل المغزى من إلاشارات والاخباري الذي يطلقه ثارة مجلس المنافسة حول هذه التغيرات التي لاتفيذ المستهلك في شيء. “السنتيمات” التي يهبط ويرتفع بها مؤشر المجلس ليبقى هامش الربح على حاله يعني أن عقيدة احترام قواعد المنافسة في القطاع لن تأتي يوما لأننا واثقون أن درجة الادراك والتعامل مع خيوط اللعبة تتطلب كفاءة أوسع..
– هوامش الربح التي تتغير بهذه الوثيرة البطيىة وعلى مدى عقد أو عقدين من الزمن وعبر قطاع يسجل دوما نشاطا تجاريا في المجال بازيد من 12 فاعل تجاري هو أصلا قطاع لا ولن يعترف بمجلسكم الموقر ..واعتذر..شكرا.