نقابة الفوسوفاط تحشد لإنزال وطني احتجاجا على “تردي ظروف العمل”

قررت النقابة الحرة للفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تنظيم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية وصفتها بـ “الانذارية” أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء يوم الاحد 10 نونبر 2024، احتجاجا على الاحتقان غير المسبوق بالقطاع.

واتهمت ذات النقابة “إدارة المؤسسة بعرقلة مؤسسات الحوار الاجتماعي طيلة سنة 2023 وخلال سنة 2024 لتخرج علينا بما سمي بميثاق الذل والعار “CAP” والفاقد للشرعية القانونية وللمشروعية الديمقراطية والعمالية وذلك لتعارضه مع مقتضيات مدونة الشغل خاصة المادة 9 والاتفاقيات الدولية 98 و154 المصادق عليهما من طرف المغرب وتكريسه لسياسة التمييز والاقصاء على أساس الانتماء النقابي وعدم احترام مشروعية ونتائج الانتخابات المهنية وتجميد الاشتغال بمقتضيات القانون المنجمي الظهير 1.60.007″.

وترى النقابة الحرة للفوسفاط أن “الإجراءت الحالية أدت الى الاجهاز على مكتسبات الشغيلة الفوسفاطية في مجموعة من القضايا الاجتماعية والمهنية كالسكن والصحة والتعليم والترقية والتكوين الإشهادي … بالإضافة الى تدهور ظروف العمل وانتشار حوادث الشغل والامراض المهنية وذلك بهدف معاقبة الشغيلة على اختيارها الحر للنقابة الحرة للفوسفاط ولخطها الكفاحي والنضالي وحصولها على 11.11% من التمثيلية الوطنية خلال الانتخابات المهنية لسنة 2021 و25% على المستوى الوطني بانتخابات مناديب حفظ الصحة والسلامة خلال دجنبر 2022، إضافة إلى استفحال ظروف العمل والصحة والسلامة بالأوراش والمعامل والمنشآت وانتشار حوادث الشغل خاصة المميتة وقد كان اخرها حادثة الجرف الأصفر يوم 23 أكتوبر 2024 والتي راح ضحيتها شهيد لقمة العيش المرحوم “بدر لكسير” احد عمال شركات المناولة.

وأشار فوسفوطيو الاتحاد المغربي للشغل أن “صفقة التدبير الأحادي والتقشف الاجتماعي بين ما سمي بالتنسيق الرباعي والإدارة تنخر كل المكتسبات التي راكمها الفوسفاطيون عبر الأجيال وبتضحيات جسام، فالتغطية الصحية تعرف تراجعات خطيرة تهدف الى الملائمة مع صناديق التامين الاجباري AMO استعدادا لإخراجها في افق بداية 2026 وذلك حسب التقرير المالي للمجمع لسنة 2023، أما السكن فكل الوعود والالتزامات السابقة حول تواريخ انجاز المشاريع تبخرت كما تبخرت معها معالجة القضايا الخاصة كضحايا المذكرة 792، زد على ذلك تدني الخدمات الاجتماعية وتراجع الشؤون الاجتماعية بالنوادي والتعاقدات الفندقية والمخيمات الصيفية”.