جامعة الصحة تكشف مستجدات التفاوض لإنهاء أزمة قانون المالية

كشفت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن مستجدات المفاوضات الجارية بالقطاع بين الوزير الوصي أمين التهراوي المعين حديثا، وبين النقابات القطاعية لنزع فتيل الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم، بسبب المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، لما تضمنه من بنود تهدد مستقبل الوظيفة العمومية ومركزية الأجور حسب تعبيره.

وأكدت جامعة الصحة تقديم الوزارة الوصية مقترحات كتابية لتغيير الصيغة الواردة في مشروع القانون، مؤكدة في ذات الصدد استمرار التفاوض بين صيغ الوزارة المقترحة وبين صيغ النقابة حول المادة 23.

واقترحت الجامعة الوطنية للصحة فيما يخص الفقرة الثالثة من المادة 23، تغيير صيغة الوزارة المقدمة، بصيغة “يظل الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 خاضعين للنظام القانوني (STATUT JURIDIQUE المطبق عليهم كموظفين تابعين لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية. ويستمرون في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين وفق الشروط والكيفيات والمساطر الجاري بها العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن”.

وفيما يخص العاملين بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، اقترح رفاق مخاريق تغيير الفقرة الخاصة بهم في المادة المثار حولها الجدل، بصغية “يظل الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 خاضعين للنظام القانوني (STATUT JURIDIQUE المطبق عليهم كموظفين تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويستمرون في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة للدولة فصل نفقات الموظفين وفق الشروط والكيفيات والمساطر الجاري بها العمل، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن”، على ألا “تطبق هذه المقتضيات على الموظفين الذين سيتم إعادتهم إلى القطاع المكلف بالصحة بعد إنهاء إلحاقهم وعدم إدماجهم بالوكالة، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 المشار إليها أعلاه”.

وبالنسبة للعاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، شددت النقابة المحتلة للرتبة الأولى في الانتخابات المهنية بالقطاع، على ضرورة تغيير الصيغة المقترحة من قبل الوزارة الوصية بصيغة “يظل الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 خاضعين للنظام القانوني (STATUT JURIDIQUE المطبق عليهم كموظفين تابعين لوزارة – الصحة و الحماية الاجتماعية. ويستمرون في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة للدولة فصل نفقات الموظفين وفق الشروط والكيفيات والمساطر الجاري بها العمل، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن”.

وفيما يلي مقترحات كل من وزارة الصحة والنقابة حول المادة المثار حولها الجدل، حسب ما كشفت عنه الجامعة الوطنية للصحة UMT: