المحامون يقفون إضرابهم ويعودون إلى العمل

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء الاثنين 11 نونبر الجاري، عن تعليق الإضراب الشامل الذي استمر لمدة 11 يوماً، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل على فتح حوار موسع حول مشروع قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.

وكان المحامون قد دخلوا في إضراب احتجاجاً على غياب مقاربة تشاركية في إعداد هذه المشاريع، مطالبين بحقهم في المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين التي تؤثر مباشرة على ممارسة مهنتهم.

أكدت الجمعية، عبر بلاغ لها، أن الحوار مع وزارة العدل سيشمل تشكيل لجان مشتركة لدراسة المقترحات والتعديلات التي يراها المحامون ضرورية، سيتم الشروع في تنزيلها، ابتداء من الجمعة المقبل 15 ينونيو الجاري، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تعبر عن تطلعات جميع الأطراف.

وتسبب إضراب المحامين في شلل كبير في عمل المحاكم، وتأجيل العديد من القضايا، مما أثر سلباً على سير العدالة. ومن المتوقع أن يساهم استئناف العمل في استعادة وتيرة العمل القضائي.