هل عاقبت الحكومة هيئة “محاربة الرشوة” بتخفيض ميزانيتها؟ .. الراشدي يجيب

جدل كبير رافق تراجع الميزانية المرصودة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من 269 مليون و386 ألف درهم خلال سنة 2024 إلى 210 ملايين درهم و178 ألف درهم خلال ميزانية 2025، أي بتراجع قدره 60 مليون درهم تقريبا.

وتوزعت الميزانية المرصودة خلال 2025، في الشق المتعلق بالتسيير، على نفقات الموظفين، التي عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة، بـ114 مليون درهم، وعلى المعدات والنفقات المختلفة، التي شهدت انخفاضا طفيفا، بـ46 مليونا و350 ألف درهم، بينما انخفضت ميزانية الاستثمار لتبلغ 28 مليونا و828 ألف درهم ضمن اعتمادات الأداء و21 مليون درهم ضمن اعتمادات الالتزام.

وربط العديد من المتتبعين والمهتمين بالشأن العام، وبعض التقارير الصحفية انخفاض ميزانية هيئة البشير الرشدي بالتوتر الحاصل مؤخرا بينها وبين حكومة عزيز أخنوش، الذي وصل حد توجيه الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس ووزير العدل بها عبد اللطيف وهبي في مناسبتين مختلفتين، انتقادات حادة للتقارير الأخيرة الصادرة عن الهيئة والمتحدثة عن ارتفاع منسوب الفساد بجل مفاصل ومؤسسات الدولة ومخاطر ذلك.

محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أكد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “تراجع الميزانية المُخصصة للهيئة راجع لعامل أساسي متمثل في تضمين ميزانية سنة 2024 أموال استثنائية مخصصة لبناء المقر الخاص بالهيئة عكس ميزانية سنة 2025، وهناك أيضا تقليص في ميزانية المعدات والنفقات المختلفة، لكنه تقليص طفيف وليس بذلك الشكل الذي تحدث عنه أعضاء مجلس النواب”.

واعتبر الراشدي أن “التقليص الطفيف الحاصل في الميزانية المخصصة للهيئة والذي تحدث عنه أعضاء مجلس النواب أثناء اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لن يؤثر على عمل الهيئة في أداءها لمهامها كاملة خلال سنة 2025 وفق المنصوص عليه دستوريا وفي باقي النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة”.