أوجار ينتقد هيمنة الاتحاديين على رئاسة مجالس الحكامة.. ولشكر يرد

جدل سياسي أثاره تصريح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار المُدين بادانته هيمنة “تيار واحد” على رئاسة كل مؤسسات الحكامة.

وانتقد أوجار في مداخلة له بندوة سياسية فكرية بالرباط “انتماء رؤساء هذه المؤسسات لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات”، وذلك في إشارة واضحة منه لانتماء أغلب رؤساء هيئات الحكامة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالضبط.

ولم تقف انتقادات أوجار حد الانتماءات السياسية لرؤساء مؤسسات الحكامة المنصوص عليها حصرا في دستور 2011، وإنما وصلت حد الربط بين هذا الانتماء وبين طبيعة التقارير الصادرة عن هذه الهيئات والحاملة في أغلب الأحيان انتقادات حادة لبعض أعضاء الحكومة، وذلك بقوله “إن الإنسان لا يمكن أن ينفلت من ثقافته وجلده وممارسته، خاصة إذا كان طيلة حياته الكاملة وهو يساري”.

وشدد أوجار على ضرورة “تضمين نوع من التوازن السياسي لهذه المؤسسات، حيث أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الموجودة في الحكومة لا تتواجد في رئاسة مؤسسات الحكامة، وكذلك الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية وغيرهما”، على حد تعبير ذات القيادي الحزبي.

مصادر من داخل قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكدن لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن تصريحات محمد أوجار بالندوة الفكرية وصلت لقيادة حزب “الوردة”، وأن هذا الأخير سيناقش الأمر خلال اجتماع مكتبه السياسي المقبل، حيث سيتم تخصيص نقطة خاصة به ضمن نقاط جدول أعمال اجتماع مكتبه السياسي.

ادريس الشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكد في استفسار لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “مناقشة ودراسة الأمر داخل قيادة الحزب في الأيام المقبلة، معتبرا أن المعني بأمر مؤسسات الحكامة هو دستور 2011 المُنشئ لها، إلا إذا كان المعني يطالب بتغيير الدستوري”، في إشارة منه لمحمد أوجار.

وأضاف لشكر أن “قيادة الاتحاد الاشتراكي ليس لها الوقت للاستماع بجد لما قاله المعني، ما يتعذر معه الرد حاليا، إذ لا يمكن إعطاء رأي حزبي سياسي رسمي بناء على ما تناقلته الصحافة أو المواقع، كما أن الأمر يتطلب نوعا من الروية وليس التعليق الفوري على الأحداث فور صدورها، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤسسة حزبية ولا تعطي الرأي الرسمي حتى التداول الجيد في الموضوع ومعرفة كافة جوانبه بعد تحليله، وتبيان ما إذا كان فيه شر أم خير أم إساءة..، فمن الصعب الحكم دون سماع الندوة كاملة”، رافضا في ذات الصدد الإدلاء بأي معطيات إضافية.