هيئات حقوقية ومهنية تدعو للاحتجاج تضامنا مع المهداوي

دعت هيئات حقوقية ومهنية للاحتجاج أمام مقر المجلس الوطني للصحافة رفضا للحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل أنفو”.

وفي هذا الصدد دعت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني، واتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء، واتحاد الصحافيين المغاربة، لـتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 14 نونبر الجاري، أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط، داعية نساء ورجال الإعلام إلى “الانخراط والمشاركة الواسعة في هذه المحطة الاحتجاجية الوطنية لمواجهة كل المخططات والسياسات وأجندتها الرامية عبثا، إلى تكريس الهيمنة والتحكم في صناعة قرار المشهد الصحافي”.

وعبر صحفيو “السيديتي” عن تضامنهم “المطلق واللامشروط مع الصحافي المهداوي”، معتبرين “الأحكام الصادرة في حقه بالحبس النافذ وغرامة ثقيلة، انتهاكا صارخا لحرية الصحافة المكفولة بنص الدستور”.

من جهتها عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن متابعتها بقلق كبير الحكم الابتدائي الصادر في حق المهداوي، واصفة إياه بـ “الانتصار للطرف القوي واستغلالًا للنفوذ، كما يعكس بكل أسف واقعًا مقلقًا لحرية التعبير وحقوق الصحفيين المستقلين في المغرب”، معلنة “التضامن المطلق مع الصحفي الصادر في حقه الحكم، ومع كافة الصحفيين المستقلين وكتاب الرأي والمعارضين الذين يتعرضون للتضييق والمتابعات الجائرة”.

واعتبر الجناح الحقوقي لحزب الإستقلال، في بلاغ توصلت به “آشكاين”، أن “مبدأ المحاكمة العادلة واستقلال القضاء من أهم مبادئ دولة الحق والقانون”، مشددة على أن نص الدستور المغربي في فصله الـ23 يشير إلى “ضمانات المحاكمة العادلة، فيما أكدت المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الـ14، على حق كل فرد في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة”، مشيرة إلى أن ” حماية حرية التعبير ليست خيارًا، بل هي ضرورة لضمان سلامة المجتمع وتقدمه”.

داعية “السلطات القضائية خلال مرحلة الاستئناف، إلى مراجعة الحكم الصادر بحق المهداوي، بما يضمن الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقه في الدفاع وحرية التعبير”.

بدورها عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”،  في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، عن اندهاشها العميق والكبير لمنطوق الحكم الذي وصفته بـ”الصادم والجائر” الذي الصادر في حق المهداوي، القاضي بإدانته بعقوبة نافذة بسنة ونصف وتعويض مالي ب 150 مليون سنتيم لصالح الطرف المشتكي والمطالب بالحق المدني وزير العدل عبد اللطيف وهبي”، مشيرة في ذات الصدد إلى أن وهبي “استغل نفوذه واستعمل منابر إعلامية عمومية خلال دخول الملف مرحلة التأمل للتأثير على القضاء”.