2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في ظرف وجيز بعد التعديل الحكومي، حلحلت الحكومة مجموعة من الملفات الساخنة العالقة، والتي خلقت أزمة واحتقان غير مسبوقين.
بدءا بأزمة طلبة الطب، التي عمرت لسنة ولم يجد لها الوزيرين الأسبقين، عبد اللطيف الميراوي وخالد أيت الطالب، حلا، مرورا بالاحتقان في قطاع الصحة، وصولا إلى ملف موظفي الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ثم قطاع العدل، كلها ملفات قطعت خطوات كبيرة في طريق الحل مباشرة بعد التعديل.
هل كان الأمر يتطلب التعديل الحكومي لحلحة هذه الملف؟ وهل ذهب وزراء ضحية فشلهم في تدبير الأزمات داخل القطاعات التي يشرفون عليها، ما تطلب الاستغناء عنهم مقابل مجيء وجوه جديدة قلبت المعادلة بسرعة أم هناك سر في الأمر؟
عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي، جامعة القاضي عياض، أوضح أن التعديل الحكومي بات ينظر إليه وكأنه إجراء منصوص عليه في الدستور، وصار المغاربة يترقبونه بعد مرور سنتين من ولاية الحكومة.
وشدد على أن هذا التعديل أصبح أيضا وسيلة لجس النبض في عدد من الملفات، ”إذا تم تمريرها فذلك جيد، وإذا لم يقع الأمر تتحمل جهة معينة المسؤولية”.
وقال ذات المحلل السياسي، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، إن ملف طلبة الطب، على سبيل المثال، تم ربط أزمته بالوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، الواقع يُبين أنه من الصعب الجزم أن سنة ويزيد من ”البلوكاج” سببه شخص، مبرزا أن ذلك غير مقبول، وفق النظام السياسي في المغرب، ويُظهر وكأن ”مؤسسات الدولة غائبة”.
وكشف أن هذه الملفات صارت تتطلب حلا، لكن في نفس الوقت، يجب عدم المساس بـ ”هيبة” الدولة، بإظهارها وكأنها تستجيب للمطالب، لذلك، يقول العلام، ”لابد من شخص معين أن يُحمل المسؤولية وينعت بالسوء” كما وقع مع وزير الصحة ووزير التعليم العالي.
بالنسبة لأزمة طلبة الطب، كأحد أكثر الملفات الشائكة في عهد الحكومة الحالية، يرى العلام أن حله كان قائما قبل حتى حدوث التعديل الحكومي، وأن هذا التعديل مجرد ”تبعات”، أي أن أحدا يجب أن يُسأل.
وخلص أن هكذا ملفات لا يجب أن يتحمل مسؤوليته شخص، بحكم الأزمة الكبيرة التي أحدثها، وما رافقه من اعتقالات وتأخر مئات الأطباء المفروض تخرجهم السنة الفارطة…، بل مسؤولية الحكومة بأكملها، ويتطلب الأمر استقالات أعلى المستويات وليس فقط ذهاب وزير.
