نقابات الصحة تنتزع تعديلات مهمة في قانون المالية تتعلق بالأجور

حققت نقابات الصحة ”انتصاراً”، بعد أن صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على تعديلات في مشروع قانون المالية 2025، صباح اليوم الأربعاء 13 نونبر الجاري ، بما يضمن استمرار تحمل الدولة لأجور جميع مهنيي الصحة العاملين في مختلف المؤسسات الصحية والوكالات المرتبطة بها.

جاء التعديل بعد أسابيع من المفاوضات والضغوط التي مارستها النقابات، وذلك بعد أن أثار مشروع القانون الأول مخاوف من المساس بمكتسبات العاملين في القطاع الصحي. وقد أعلنت النقابات عن برنامج احتجاجي ضد مضامين المشروع، إلا أن التوافق الذي تم التوصل إليه اليوم يضع حداً لهذا التوتر.

وصادقت اللجنة البرلمانية على تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة.

وتشمل التعديلات الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وأيضا الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ثم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

كما صادق النواب على التعديل الجديد والصيغة الجديدة في المادة 23، التي أكدت على النقطتين الأولين والأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق يوليوز بين الحكومة والنقابات، وكرست مطالبها بالحفاظ على استمرار أداء أجور شغيلة الصحة من الميزانية العامة، وفصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.