نقابة تعليمية تطالب وزير التربية بتنزيل اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- وزارة محمد سعد برادة، بالإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 التي لم يتم تنزيلها في عهد الوزير الوصي السابق شكيب بنموسى.

وشدد رفاق عبد الله غميمط في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، على ”ضرورة قطع الحكومة المغربية مع سياسة التسويف والتماطل والالتفاف عوض الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ويؤكد على تفعيل وتسريع تنزيل كل بنود الاتفاقين، والتسريع بمعالجة ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، ملف الزنزانة 10 التسقيف) وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993 1994 1995 1996 ، 1997 من سنوات اعتبارية”.

واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم أن “السمة البارزة بقطاع التربية الوطنية الوطنية هو الفشل الهيكلي لكل الإصلاحات المتعاقبة، والتي لم تحقق الأهداف التي يتم تسطيرها والتهليل بها بالرغم من الميزانيات المرصودة لها في غياب تام لأي تقييم لها أو إعمال للمحاسبة لعدم الإفلات من العقاب في صرفها دون وجه حق، حيث يواصل النظام التعليمي المغربي احتلال المراتب المتأخرة في التصنيف العالمي المرتبة 154 في مؤشر التعليم العالمي، من أصل 199 دولة، دون الحديث عن فشل مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL) في بلدان المنشأ التي يتم اعتمادها حاليا فيما يسمى بمدارس الريادة”.

وسجلت نقابة التوجه الديمقراطي “عدم احتساب لحدود اللحظة سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم والقرارات المتفق حولها، صرف تعويض 500 درهما للمساعدين التربويين كما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 10 دجنبر 2023 كالتعويض التكميلي الأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل، وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو مقر العمل، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، تقليص ساعات العمل، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، التعويض التكميلي للمتصرفين وأطر وزارة التربية المناصب المخصصة لدكاترة وزارة التربية الوطنية ابتداء من سنة 2024 وحاملي الشهادات”.

وأدانت ذات الهيئة النقابية القطاعية ما اعتبرته “مظاهر البؤس والحرمان والإقصاء والقهر وكل أشكال الاستعباد المتفشية وسط مربيات ومربي التعليم الأولي”، مطالبة بـ “وضع الحد لأوضاع السخرة والعبودية التي يرزح تحتها عمالات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية،عبر إجبار المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي على احترام الحريات النقابية والقوانين وفرض شروط عمل لائقة، إجبارها كذلك على رفع قرار الطرد التعسفي من العمل ضد المربية صباح مشوان والمربي إسماعيل المجيهد وثلاث مربين بإقليم تاونات”.

وفي سياق آخر، جدد البيان “الرفض المطلق لكل المخططات الرجعية والتصفوية، وعلى رأسها مشروع تجريم الحق في ممارسة الإضراب المشروع الذي يجرد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومطالبها، ويدعو كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا إلى التصدي الوحدوي لهذه المشاريع التخريبية”.