أحزاب الأغلبية والمعارضة تسند رئاسة جماعة أسفي لقيادي ”بامي” سبق عزله

اتفقت أحزاب التحالف بالجماعة الترابية لأسفي، المكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، اليوم الخميس 13 نونبر الجاري، على إسناد رئاسة المجلس الجماعي لمدينة آسفي لـ ”البامي” المثير للجدل، إلياس البداوي.

وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، قد قضت، يوم 11 يونيو من السنة الجارية، بعزل إلياس البداوي، بصفته النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لآسفي، عن منصبه وعضوية المجلس. بعد شبهة تورطه في قضية تضارب مصالح، حيث اتهم بـ”استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة”.

وكشفت الشكاية المقدمة ضد البداوي، من طرف مستشار جماعي، قيامه بـ”إبرام عقد مع الجماعة الحضرية لآسفي، يستغل بموجبه مقهى بكورنيش المدينة”.

بعدها بأيام قليلة فقط، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في فاتح أكتوبر المنصرم، قرارا يقضي بالغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية القاضي بعزل لبداوي، بعدما تقدم المعني بالأمر مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي بوضع بين يدي هيئة القضاء كل الوثائق التي تثبت تبرئته مما نسب إليه.

وتقول مصادر محلية إن الرئيس الجديد لجماعة أسفي، الذي تحوم حوله هذه الشكوك، مقرب من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة وبشكل خاص سمير كودار، إلى جانب الأمين الإقليمي للحزب بأسفي البرلماني رشيد بوكطاية، الذين نزلوا بكل ثقلهم كي تؤول الرئاسة للبداوي، في مواجهة أحزاب الاستقلال والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية.

إلى ذلك كشفت البلاغ الصادر عن أحزاب التحالف بالجماعة الترابية لآسفي، ”اتفقت” على إسناد الرئاسة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص إلياس البداوي.

كما تم الاتفاق على إسناد النيابة الأولى لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى نيابتين اثنتين، في حين تسند نيابتان للتجمع الوطني للأحرار، ونيابة واحدة لكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.

كما أعلنت، من خلال البيان، ”تمكسها بالمكونات المشاركة في تكوين أغلبية هذا لما تصبوا إليه ساكنة المدينة”.

ودعت أحزاب التحالف أعضائها بالجماعة الترابية إلى التصويت لصالح مرشح التحالف للرئاسة وعلى لائحة أعضاء مكتبه.