استقالة وزيرة مغربية بسبب تصريحات “عنصرية” كاد يطيح بالحكومة الهولندية

في هولندا، بالكاد نجحت مشاورات الأزمة في تجنب انهيار حكومة رئيس الوزراء “شوف” أمس الجمعة، بعد توترات شهدتها الحكومة التي لم يمضِ على تشكيلها سوى أربعة أشهر. الأزمة بدأت عقب استقالة وزيرة الدولة نائبة وزير المالية، المغربية الأصل نورا أشهبار، التي تنتمي لحزب “NSC”، وذلك بسبب عدم رضاها عن بعض التصريحات “العنصرية” التي أدلى بها أعضاء مجلس الوزراء بعد أعمال العنف التي اندلعت في العاصمة أمستردام.

وحسب مصادر إعلامية هولندية، فإن استقالة أشهبار جاءت إثر تزايد التوترات داخل الحكومة الهولندية، وهو ما دفع بعض أعضاء مجلس الأمن القومي إلى التهديد بالانسحاب من الحكومة أيضًا. وبرر هؤلاء موقفهم بأن ما اعتبرته أشهبار سببًا لاستقالتها يجب أن يُطبق عليهم كذلك، هذا الأمر أثار حالة من الترقب بشأن مصير الحكومة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن أشهبار أعربت في بيان لوسائل الإعلام عن أسفها العميق لتأثير الاستقطاب الأخلاقي في الأسابيع الأخيرة على قدرتها في أداء واجبها الوزاري، مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على العمل بفعالية في هذا المناخ المشحون. وقالت إن لغة النقاش والمواقف التي تم تبنيها داخل الحكومة تتعارض بشكل كامل مع قيمها الشخصية ونزاهتها. وأضافت أنها ترى في استقالتها خطوة حاسمة لتوضيح موقفها الشخصي، معتبرة أن هولندا بحاجة إلى حوار أكثر احتراماً وتواصلاً بعيداً عن الانقسامات الحادة.

على إثر ذلك، دعا رئيس الوزراء الهولندي “شوف” قادة أحزاب الإئتلاف الحكومي الأربعة، “BBB” و “PVV” و “VVD” و “NSC”، إلى اجتماع طارئ في مقره الرسمي في لاهاي. وبعد مشاورات استمرت حتى الساعة العاشرة مساءً من يوم أمس، تم الاتفاق على استمرار الحكومة رغم استقالة أشهبار. وأكد “شوف” في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أنه “لا يوجد مجال للعنصرية أو معاداة السامية أو التمييز في هولندا”، مشددًا على أن الحكومة تهدف إلى خدمة جميع المواطنين.

وأثارت الأزمة ردود فعل قوية من قادة أحزاب المعارضة، حيث وصفت إستر أويهاند من حزب (PvdD) على منصة “X” ما حدث بأنه “هلوسة”، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس الوزراء الهولندي وضعوا أنفسهم فوق الدستور. وأشادت بدور وزيرة الدولة نورا أشهبار، واصفة إياها بالشخص الوحيد الذي رسم الخط ودافع عن سيادة القانون، معتبرة أن مجلس الأمن القومي تعامل معها بقسوة بالغة، مما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الهولندية بشأن تعاملها مع التوترات الداخلية واستقالة الوزراء.

وجدير بالذكر أن هذه الأزمة ليست الأولى التي تهز الحكومة الهولندية الجديدة؛ ففي بداية نوفمبر، استقال فولكرت إيدسينغا، وزير الدولة المسؤول عن الشؤون المالية، بعد رفضه الكشف عن مصالحه التجارية أمام مجلس النواب. كما شهدت العاصمة أمستردام توترات كبيرة بعد أعمال عنف بين مشجعين إسرائيليين ونشطاء مؤيدين للفلسطينيين، مما أثار موجة من الانتقادات والتوتر داخل مجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع الأحداث وتصريحات بعض الأعضاء.