2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكدت الوزيرة البلجيكية المكلفة بالهجرة، نيكول دي مور، أن عمليات ترحيل المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني من بلجيكا إلى بلدهم، عرفت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث تضاعفت هذه العمليات أربع مرات مقارنة بالعام الماضي.
وأرجعت نيكول دي مور، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، هذا الارتفاع إلى تعزيز التعاون بين بلجيكا والمغرب في هذا الشأن، والذي تم الاتفاق عليه في أبريل الماضي.
وأوضحت المسؤولية البلجيكية، أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم قسريًا إلى المغرب بلغ 203 أشخاص خلال السنة الجارية، مقابل 43 شخصًا في العام الماضي، مشيرة إلى أن 113 من هؤلاء المغاربة، تم ترحيلهم بعد إطلاق سراحهم من السجون البلجيكية.
وشددت دي مور على أن عمليات الترحيل هذه تتم وفق شروط صارمة تتضمن تحديد هوية الشخص المراد ترحيله بشكل دقيق، والحصول على تصريح مرور من السلطات المغربية. كما يتم التنسيق بشكل مستمر بين مكتب الأجانب البلجيكي والسفارة والقنصليات المغربية لضمان سير هذه العمليات بسلاسة.
وكانت بروكسيل، قد حصلت على وعود من الرباط بترحيل المغاربة المتواجدين في وضع غير قانوني، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا.
وأعلنت الحكومة البلجيكية عن توصلها إلى اتفاق مع المغرب يقضي بترحيل المغاربة المقيمين في بلجيكا بطريقة غير شرعية.
وجاء الإعلان، على لسان وزيرة الهجرة البلجيكية، التي كانت ضمن الوفد المرافق للوزير الأول البلجيكي إلى المغرب، حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
