فراشين يكشف تفاصيل تخصيص 30 درهم تعويضا للأساتذة على حراسة الامتحانات والمباريات (فيديو)

رد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فيراشين، على الجدل المثار حول التعويضات التي خصصتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة مقابل حراستهم للامتحانات والمباريات، والمحددة في 30 درهما للساعة.

وقال فيراشين، خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام“، إن “هذا التعويض تم بناء على اتفاق مع وزير التربية والميزانية، حيث كانت هناك مجموعة من المهام يقوم بها الأساتذة دون مقابل، ومنها الحراسة، التي كان يقوم بها الأساتذة بصفر درهم”.

وأكد المتحدث أنه “تم الاتفاق على أن يتم تعويض الجميع، حيث خرج المرسوم المنظم لهذه التعويضات مع النظام الأساسي، وتضمن كل المهام التي سيتم تعويضها ولم تكن الحراسة مدرجة، قبل أن يتم إضافتها في آخر لحظة، على أن تشمل حراسة المباريات بمختلف أنواعها، من امتحانات السادس ابتدائي إلى الباكالوريا ومباريات التوظيف وغيرها”.

وشدد المسؤول النقابي على أن “هذا غير متوفر في قطاعات أخرى، ولم يكن حتى في التعليم”، معتبرا أن “30 درهما للساعة غير كافية، لكننا مررنا من 0 درهم إلى 30 درهما، حيث أن الأستاذ قد يحرس ساعة أو أربع ساعات في اليوم وعلى مدى 3 أيام أو أربع أيام ويمكن أن تكون أكثر”.

وتابع أن “هذا التعويض المحدد في 30 درهم للساعة لم يكن من قبل، ومستقبلا سيتم نقاش الزيادة فيه، بالإضافة إلى وجود تعويضات أخرى، كتصحيح الامتحانات، والتي كان الأستاذ يتلقى مقابلها شيكا بقيمة 20 درهما يقدمه له المدير، وهذا عيب”.

وأضاف أن “الحد الأدنى الذي أصبح الآن في تعويض الأساتذة على تصحيح الامتحانات هو ألف درهم، وحتى إذا قام الأستاذ بتصحيح ما يتعدى هذا القدر سيعوض عليه”، مشيرا إلى أن “تعويضات التصحيح خصصت له حوالي 300 مليون درهم”.

وخلص فيراشن إلى أن “هناك مكاسب في ما يتعلق بهذه التعويضات، لأن أي شخص سيقوم بأي عمل ولو بسيط، حتى وإن تعلق بحمل قنينة ماء لتوزيعها، فيجب أن يتم تعويضه، وهذا هو المبدأ الذي ذهب به هذا الاتفاق”.

يأتي هذا بعدما انتقد فاعلون في القطاع ما وصفوه بـ”هزالة التعويضات المقدرة في 30 درهم عن كل ساعة حراسة للامتحانات”، مرفقين انتقاداتهم بعبارات “ساخرة تربطها باغتناء الأستاذ وتحسين دخله من الحراسة”.