أحزاب مغربية ترحب بأوامر اعتقال “مبيدي شعب غزة”

رحبت أحزاب سياسية مغربية إسلامية ويسارية بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة في الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من عام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين فصائل المقاومة الوطنية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد؛ اعتبر حزب العدالة والتنمية أن هذا القرار الجنائي الدولي انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، ويؤكد أن أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني. وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب.

ويرى الـ “بيجيدي” في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عبارة عن إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهما في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعنى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي”.

واعتبر الحزب الإسلامي أن “القرار يمثل فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية”

من جهته أكد حزب التقدم والاشتراكية أن “دعمه هذا القرار الهام للمحكمة الجنائية الدولية” مناديا في ذات الصدد “كافة هذا القرار الهام للمحكمة الجنائية الدولية”.

وشدد رفاق نبيل بنعبد الله على “على الضرورة المستعجلة لكي يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤوليته بالصرامة اللازمة، من أجل التنفيذ الفعلي لهذا القرار، دون تهاون أو التفاف، ومن أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني عاجلاً، وإيقاف المجازر الشنعاء والجرائم البشعة التي يواصل ارتكابها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

ويرى الحزب اليساري أن القرار الجنائي الدولي “فرصة من أجل إلى العمل بكل الوسائل الممكنة، من أجل تجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة وفرض عقوبات مشددة عليه، ووقف الدعم العسكري والإعلامي والمالي عنه وإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ضده، ووقف جميع أشكال التطبيع والعلاقات والتعاون مع هذا الكيان الذي يقوده مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقاف حرب الإبادة الجماعية في فلسطين والعدوان على لبنان وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام السيادة الوطنية اللبنانية”.

يُشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حيث يوم أمس الخميس 21 نوفمبر 2024 الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت.

وقال خان في بلاغ صحفي “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.