محامي الناصيري يكشف مستجدات محاكمة المتورطين في “إسكوبار الصحراء”

تحدث دفاع سعيد الناصيري عن مستجدات المحاكمة الجارية منذ أشهر للمتابعين فيما بات يُعرف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء” بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات.

وأكد دفاع سعيد الناصيري أن “الطلب الأساسي الذي أجمع له عليه المحامون هو استدعاء أو إحضار الحاج أحمد بن براهيم (البارون المالي) باعتباره الشخصية المحورية في الملف، إذ رفضت النيابة العامة ذلك صرحت معتبرة أن الأمر يتعلق بالمطالبين بالحق المدني فقط، وأن المطالب بالحق المدني ليس ملزما بالحضور”.

وشدد ذات المتحدث على أن “السيد متعدد الصفات أو المناصب القانونية، فتارة ان مصرحا وتارة أخرى مشتكيا وتارة شاهدا وتارة طرفا مدنيا، مع العلم أن قاضي التحقيق من جملة ما اعتمد عليه في الامر بالإحالة هو شهادة احمد بن براهيم نفسه، ما يستلزم إحضاره للمواجهة باعتباره الشخصية المحورية”.

وأكد المحامي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “المسألة الثانية المتعلقة بالتعقيب على جواب النيابة العامة، متمثلة في استدعاء شهود اللائحة الذي رفضته النيابة العامة بحجة الحفاظ على الزمن القضائي وعدم إهداره، في حين أن مبدأ الحفاظ على الزمن القضائي لا يجب أن يخالف القانون، وإلا فإن هذه السرعة مشوبة بعدم ملاءمة ظروف الزمان والمكان، كما أن الدستور يتحدث أن المحاكمة في أجل معقول، وهذا الأجل يتحقق من التطبيق السليم للقانون”.

وأشار دفاع الناصيري لـ “قرار المحكمة القاضي بحجز القضية والاستمرار في الملف يوم الجمعة المقبل، وستكون في الغالب جلسة مخصصة للدفوع الشكلية”.

وتحدث المحامي عن التهم الموجهة لسعيد الناصيري والمتمثلة في “المشاركة في اتفاق تصدير ونقل المخدرات والتزوير في محرر رسمي عن طريق اصطناع اتفاقات، والنصب ومجموعة من الجرائم سيناقشها الدفاع بالتفصيل لما يحين وقتها”.

ويُذكر أن حوالي 26 شخص يتابعون حاليا في الملف المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”، بينهم قيادات نافذة في حزب الأصالة والمعاصرة (تم تجميد عضويتهم فيما بعد) وتحملوا باسمه مسؤوليات مؤسساتية كسعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، بعدة تهم جنائية.