نقابة ”سيديتي” تدعو إلى مواجهة إدماج ”كنوبس” في الضمان الاجتماعي بـ ”قوة”

في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعا المكتب التنفيذي إلى تصعيد ”النضال” في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب.

وحذر من تراجع المكتسبات الاجتماعية وتفاقم الأزمات، داعياً إلى وحدة الصف النقابي لمواجهة هذه التحديات.

وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمته التي ألقيت خلال الاجتماع الوطني المنعقد، اليوم الأحد 24 نونبر 2024، على ضرورة ”مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، وتحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة”.

وشددت الكلمة، التي ألقاها نائب الكاتب العام للكونفدرالية  خالد العلمي لهوير، على أن المغرب يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم التفاوتات الاجتماعية. كما انتقدت الكلمة السياسات الحكومية التي اعتبرتها مسؤولة عن هذه الأزمات.

وقالت النقابة إن الحكومة أقرت ”بشكل أحادي وانفرادي مشروع قانون 23-54 القاضي بتغيير و تتميم قانون 00-65 والذي سينقل التأمين الإجباري عن المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيcnss، وذلك دون أدنى نقاش وخارج منهجية الحوار الاجتماعي”.

وأوضحت أن الأمر دفع الكونفدراليين إلى رفض المشروع والاحتجاج على رئيس الحكومة، و ”بعد إرجاء المصادقة عليه أعيد إلى مجلس الحكومة في ظروف ملتبسة و بعد حوارات في الكواليس، عبرنا عن رفضها منهجيا ومضمونا في بيان واضح كذلك يستحضر مصالح المؤمنين أولا وأخيرا”.

ونبهت النقابة  إلى أن ”الإجهاز على حقوق المؤمنين في مضامين هذا المشروع، يجب أن يواجه بقوة ونعبئ لذلك كل الموظفين و المستخدمين و المتقاعدين وذوي الحقوق باعتباره إجهازا آخر على حقوق ومكتسبات ملايين المشتركين وجزء من مخطط تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفة العمومية و خدمة مصالح لوبيات المال”. وفق لهوير.

في سياق ذي صلة، دعت الكونفدرالية إلى ”تعزيز الوحدة النقابية وتوسيع قاعدة النضال، من أجل الضغط على الحكومة لتلبية المطالب المشروعة للطبقة العاملة”، والتي تشمل المطالبة بزيادات في الأجور تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال. مع التأكيد على أهمية الدفاع عن الحق في الإضراب والحريات النقابية،  مع المطالبة بمحاربة الفساد وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة.

وأعلن المكتب التنفيذي عن إطلاق برنامج ”تنظيمي طموح”، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للكونفدرالية وتوسيع قاعدتها الشعبية. كما أشار إلى أهمية بناء تحالفات واسعة مع القوى السياسية والمدنية من أجل “تحقيق الأهداف المشتركة”.