حزب التقدم والاشتراكية يطالب ميداوي  بتنفيذ اتفاقات التعليم العالي

دعت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى الالتزام بالمبادئ المتفق عليها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والإسراع بتنفيذ مخرجات الحوار، خاصة فيما يتعلق بملف حاملي الدكتوراه الفرنسية وملف أقدمية الأساتذة الباحثين.

وأعربت الكتابة، عبر بلاغ لها، عن استغراب القطاع من التأخر في أجرأة ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن محتوى المذكرة الوزارية الأخيرة بشأن ترقية الأساتذة الباحثين يمثل تراجعاً عن المكتسبات السابقة.

وشدد البلاغ على ضرورة ”الحوار البناء والمسؤول بين الشركاء الاجتماعيين، والالتزام التام بمخرجاته”، مؤكداً على أهمية ”مأسسة الحوار وتعزيز التواصل المستمر”.

واعتبر قطاع الحزب بأن محتوى المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2024 بشأن ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنة 2023 والتي ترتكز على المادة التاسعة من النظام الأساسي الخاص بيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، يشكل ”تراجعا عن المكتسبات ولم يكن أبدا ومطلقا موضوع اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه الصبغة وهذا التأويل”.

وتساءل الحزب عن ”أسباب إصدار هذه المذكرة في توقيت وظرفية استثنائيين مرتبطين بمسار استكمال انتخاب أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي، وبالصيغة السابقة نفسها، رغم أنها كانت موضوع حوار سابق بين النقابة والوزارة في بداية السنة الجارية، وتم الاتفاق على معالجة الإشكالات التي تطرحها وإيجاد صياغة قانونية جديدة مناسبة، لتفادي تعدد وتضارب القراءات والتأويلات وهو ما نتج عنه إصدار المذكرة الوزارية السابقة الصادرة بتاريخ 9 غير ابر 2024 القاضية بإرجاء العمل بها.”

ودعا القطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن خلالها الحكومة إلى ”الالتزام بالمبادئ المتفق عليها، والإسراع، وفقها وبمقاربة تشاركية. إلى تنفيذ مخرجات الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن القضايا المذكورة، وبشكل لا يحتمل التأجيل، للتعبير عن حسن النية لاسيما ما يرتبط بالنصوص التنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومواصلة الحوار فيما يتعلق بسبل معالجة باقي الملفات العالقة المضمنة في الملف المطلبي المصادق عليه من قبل المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها ملف الأقدمية العامة”.