أغلبهن أميات ومعطلات.. أرقام مثيرة حول النساء المعرضات للعنف بالمغرب (تقرير نسوي)

سجل تقرير حقوقي حديث أرقاما وإحصائيات مثيرة حول النساء المعنفات بالمغرب خلال السنة الماضية.

وكشف التقرير الحامل لعنوان “التقرير السنوي حول العنف ضد النساء: قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية للفترة الممتدة بين فاتح يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024″، والصادر بشكل مشترك عن شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، وشبكة نساء متضامنات، وفدرالية رابطة حقوق النساء، وجود روابط متينة بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية وبين ارتكاب العنف ضد النساء.

وذكر التقرير الحقوقي أن ما وصفه بـ “النساء الأميات” يشكلن نسبة كبيرة تصل إلى 24 في المئة من إجمالي النساء ضحايا العنف والمصرحات به، فيما نسبة النساء الحاصلات على التعليم الابتدائي والإعدادي تشكل نسبة كبيرة من العدد الكلي ، حيث يبلغن 26% و 19% على التوالي، في حين أن هذه النسب تقل بشكل ملحوظ في التعليم الثانوي (13 في المئة) والجامعي (6 في المئة)، مما يعكس تحديات في استمرار تعليم النساء إلى مستويات عليا، ما يعكس وفق التقرير أن النساء غير المتمتعات بمستويات تعليمية أساسية الأكثر عرضة للعنف.

وفي مؤشر على ارتباط العنف المسلط على النساء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لهن، سجلت أرقام التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن %43 من المعنفات هم ربات بيوت، وأن 12% معطلات عن العمل، مستنتجا في هذا الصدد أن النساء اللواتي لا يعملن خارج المنزل ويتولين أدوارا منزلية يعانين بشكل كبير من التعرض للعنف، كما قد يُعزى ذلك إلى اعتماديتهن الاقتصادية على أفراد الأسرة، وهو ما قد يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات للحد من العنف أو الاستقلال.

السن عامل آخر وقفت عليها المنظمات النسائية الثلاث، إذ رصد التقرير أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 29 و 38 سنة من الأكثر تأثراً بالعنف بنسبة تصل إلى 33 في المئة، فيما تبدأ النسب في الانخفاض انطلاقا من الفئة بين 49 و 59 سنة (13 في المئة) و 60 سنة فما فوق (5 في المئة) حيث النساء في هذه الفئة قد يكن أقل عرضة للعنف بسبب الاستقرار النسبي في الأدوار الأسرية أو التغييرات في العلاقات الزوجية، وقد يعود ذلك أيضا حسب التقرير إلى أن النساء الأكبر سنا قد يكن أقل عرضة لمواقف يحتمل أن تؤدي إلى العنف، لكن في الوقت ذاته يمكن أن تكون هذه النسبة متأثرة بقلة التقارير وعدم الرغبة في الإفصاح عن حوادث العنف.

وفيما يخص المُعنفين (مرتكبي العنف ضد النساء)، سجل التقرير النسائي أن مرتكبي العنف الأكثر عددا هم من أصحاب المستوى الابتدائي والمستوى الإعدادي، حيث تبلغ النسبة 19% لكل منهما، يليهم الأميون بنسبة 17%، بينما تبلغ نسبة الحاصلين على تعليم جامعي 7% فقط، ويشير هذا التوزيع وفق التقرير إلى أن الأفراد ذوي التعليم المحدود قد يكونون أكثر عرضة لارتكاب العنف، مما قد يعكس تأثيرات اجتماعية واقتصادية وسلوكية ترتبط بمحدودية التعليم، في حين يميل الأفراد من ذوي التعليم العالي إلى تبني ممارسات أقل عنفاً وأكثر مرونة في حل النزاعات.

وحول النشاط الاقتصادي لمرتكبي العنف، تشير البيانات إلى أن أعلى نسبة بين مرتكبي العنف تأتي من فئة المهن الحرة بنسبة %17%، تليها فئة العمال بنسبة 14%، ثم المستخدمين والعاملين في القطاع غير المهيكل بنسبة 14% لكل منهما. وقد يعكس هذا التوزيع أن العنف ليس مرتبطا فقط بمستوى اقتصادي واحد، بل يشمل عدة فئات مهنية، وخاصة تلك التي تتميز بعدم الاستقرار الوظيفي أو بظروف عمل صعبة، في حين وفي تطابق

فيما تمثل فئة المتقاعدين والطلاب من نسب صغيرة، حيث تبلغ 1% لكل منهم، مما يعكس انخفاضا كبيرًا في نسب العنف من قبل هؤلاء يعود ذلك غالبا إلى الأدوار الأقل ارتباطا بالعمل في سوق العمل أو إلى الاستقرار النسبي الذي يحظى به المتقاعدون، وغياب الضغوط المهنية في حياة الطلاب، ما جعل التقرير يستنتج أن الضغوط الصعبة المفروضة في في بعض مجالات العلم المتسمة بعدم الاستقرار تساهم في ارتكاب العنف ضد النساء.

يُذكر أن المنظمات النسائية الثلاث أعدت التقرير السنوي بناء على على ما توصلت به من شكايات من طرف “المعنفات” والبالغ عددهن 4535 امرأة.