نقابات وأحزاب يشكلون جبهة لمناهضة قانون الإضراب

أعلنت أحزاب سياسية يسارية ومنظمات نقابية وجمعوية صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024 تأسيس جبهة جديدة لـ “النضال” ضد مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أطلقوا عليها اسم “الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب”.

وتضم الجبهة الجديدة أبرز الأحزاب السياسية اليسارية المغربية المتمثلة في فيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي العمالي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد، وأبرع مركزيات نقابية وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل المحسوب سياسيا على العدالة التنمية والمنظمة الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتنظيمات مهنية أخرى كالنقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة الوطنية للصحافة والاتحاد الوطني للمهندسين.

ورفض ممثلو مكونات جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب في ندوة صحفية عقدوها صباح اليوم الأربعاء (27 نونبر) بمقر النقابة الوطنية للصحافة الوطنية، ما وصفوه بـ”المضامين النكوصية لمشروع القانون المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري ، وإقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته، وما تضمنه من مقتضيات عقابية زجرية. ناهيك عن مقاربة إعداده المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين.”

وشدد أعضاء الجبهة الجديدة على أن “المبادرة منفتحة على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها النضالي، كما تتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع “، مشييرين في ذات الصدد لإمكانية توسيع موضوعها ليشمل قضايا أخرى غير الإضراب نظرا “للسياق العام المطبوع على الخصوص بتزايد الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات العمومية المنتهجة في العديد من المجالات والقطاعات، وبالنظر لما يتم التحضير له من تشريعات اساسية مهيكلة”

وتعتبر الجبهة الجديدة أول تحالف سياسي نقابي في العقدين الأخيرين يجمع بشكل واضح جل الاحزاب اليسارية المغربية، إضافة إلى الجمع بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل (التي تأسست بعد فقدان الاتحاد الاشتراكي قيادة السيديتي) والنقابة المحسوبة سياسيا على العدالة والتنمية إثر المشاكل العديدة بينهم المتراكمة منذ سنوات.