معارضة مجلس الدار البيضاء تنسحب من الدورة احتجاجا على الرئيس

انسحبت مكونات المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة يومه الخميس 28 نونبر الجاري، احتجاجا على ما أسموه “ارتباك رئاسة المجلس والمكتب المسير، وسوء تدبيره وتحضيره بجدية ومسؤولية لدورات المجلس؛ بل وتأكيدا على أن الإستخفاف بالقانون قد غدا نهجا ثابتا في سلوك هذا المكتب”.

وغادر كل من أعضاء أحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، التقدم والإشتراكية والإشتراكي الموحد، القاعة التي تحتضن مجريات الدورة الإستثنائية، بسبب ما وصفوه بـ”اختلالات تؤشر على ضعف الجدية في التحضير للدورات، وتنم عن عدم احترام للمجلس وتكرس تراجعا واضحا في مجال الديموقراطية المحلية؛ مما يضطر المكتب في الكثير من الأحيان إلى إلغاء مقررات سبق أن صوت عليها بشكل متسرع في الدورات السابقة”.

ومن جملة هذه “الإختلالات” وفق ما أكده المنسحبين في بلاغ توصلت به “آشكاين”، الإخلال بحق أعضاء المجلس في التوصل بالوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال داخل الآجال التي تحددها النصوص التشريعية الجاري بها العمل، إضافة إلى غياب ممثلين عن المكتب قادرين على تقديم مختلف القضايا المرتبطة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال.

وطالب المنسحبون والي جهة الدار البيضاء بالتدخل في نطاق ما هو مخول له من صلاحيات ومسؤوليات، من أجل الوقوف على احترام القانون وقواعد الحكامة الجيدة، معلنين عزمهم التصدي “لهذا النهج الذي يكرس مخالفة القوانين؛ ويضعف المؤسسات المنتخبة ويؤثر سلبا على التنمية الترابية”.