رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان: تفاجأت واستغربت لقرار محكمة النقض

أكدت محكمة النقض، الأربعاء، الأحكام الصادرة في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي، في الملف المعروف إعلاميا بـ”عصابة الأورو”.

وكان الخلوقي قد تقدم بطلب استئناف أمام محكمة النقض، إلا أن المحكمة رفضت طلبه، مما يعني إمكانية صدور أمر باعتقاله.

الخلوقي، قال في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، إنه ”تفاجأ واستغرب” لأن المحكمة سبق وأن قضت بالبراءة، ابتدائيا.

وأوضح الخلوقي أن محكمة النقض قبلت جميع طلبات النقض للمتهمين الـ 11 المتابعين في نفس الملف، فيما رفضت ذلك له وحده.

وشدد المتحدث القيادي بحزب الاتحاد الدستوري، على أن هذه المتابعات القضائية والتهم، بدأت تلاحقه منذ دخوله في صراع سياسي مع أحد النافذين بالمنطقة.

وكشف الخلوقي أنه سيلعب أخر ورقة له وهي طلب”إعادة النظر في الحكم”، كي لا يتم تنفيذ الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه لعشر سنوات، وإذا لم تنجح الخطوة سيلجأ إلى الملك محمد السادس، وفق تعبيره.

ورفعت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، يوم الأربعاء 17 يناير 2024، حكم البراءة الصادر ابتدائيا، في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي، إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

ويتابع الخلوقي في ملف يعود إلى سنة 2015، بتهمة “تكوين عصابة إجرامية”، إلى جانب 11 متهما آخرين، ووزعت عليهم المحكمة جميعهم، في مرحلة الاستئناف، بموجب حكمها الصادر أمس، قرنا و20 سنة.

وسبق لذات المحكمة أن قضت، ابتدائيا، ببراءة الخلوقي القيادي البارز بحزب الإتحاد الدستوري، يوم فاتح يونيو من سنة 2022.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قد قرر، نهاية يوليوز من السنة الماضية، إجراء المراقبة القضائية، وسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود في حق عبد الواحد خلوقي، رفقة شقيقه عبد الرحيم خلوقي، النائب الرابع لرئيس جماعة القصيبية، ومتهم ثالث، إثر متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، والنصب والاحتيال، والسرقة الموصوفة.

يشار إلى أن الخلوقي هو عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، وأمين المال بالجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.