حقوقيون ينددون بهدر 400 ساعة من الزمن الدراسي لكل تلميذ بأحد مدارس مراكش

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستمرار هدر الزمن الدراسي بأحد المؤسسات التعليمية بمراكش بسبب عدم اكتمال بناء الحجرات الدراسية المهدمة منذ زلزال الحوز 2023، ما أدى لضياع مئات الساعات من التمدرس لكل تلميذ بها.

وقال فرع الجمعية بمراكش، في مراسلة موجهة لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، ولباقي المسؤولين على القطاع بالجهة، إنها توصلت “برسالة من أولياء تلميذات و تلاميذ مدرسة “م.م البساتين أولاد با” الكائنة بجماعة السعادة- مديرية مراكش، يكشفون فيها عن توقف عملية بناء أقسام داخل المؤسسة التعليمية، حيث أنه كان مبرمجا تعويض حجرات من البناء المفكك بعدما تم هدمها. وكشفت الجمعية أن “تعطيل بناء الأقسام كلف التلاميذ ضياع 400 ساعة دراسية لكل تلميذ نظرا لاعتماد التوقيت الثلاثي منذ موسمين دراسيين”.

واعتبرت ذات المراسلة أن “ما زاد من تعميق الأزمة تضرر أحد الأقسام الأربعة المتبقية نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم 07 شتنبر 2023، وأن استعماله يشكل خطرا على سلامة وحياة التلاميذ وأطر التدريس، ذلك أنه بعد مرور 14 شهرا عن كارثة الزلزال لم يتم بعد إعادة هيكلة هذا القسم”.

ورأى رفاق عزيز غالي بمراكش أن ما يقع بمدرسة “م.م البساتين” نموذج صارخ لغياب المساواة المجالية، وضرب لحق التلاميذ والتلميذات في التعليم وفق مواصفات تضمن الحدود الدنيا المتعارف عليها عالميا، معبرين في ذات الصدد عن قلقهم البالغ على السلامة البدنية والحق في الحياة بالنسبة للتلاميذ والأستاذات والأستاذة جراء وجود قسم آيل للسقوط وبه شقوق واضحة.

وحمل حقوقيو مراكش “وزارة التربية الوطنية عبر هياكلها الوطنية والمحلية مسؤولية هدر الزمن المدرسي والعبث بالغلاف الزمني للمتمدرسين، ناهيك عن هدر المال العام وسوء التسيير والتدبير”، مشددين على ضرورة “إنقاذ هذه المدرسة وتوفير بنية استقبال حقيقية قادرة على ضمان الحق في التعليم للتلميذات والتلاميذ وفق شروط المساواة، الجودة، تكافؤ الفرص، وفي احترام تام لحقهم في الغلاف الزمني الأمثل للعملية التعليمية والتعلمية تفاديا لهدر الزمن المدرسي، عبر توفير البنية الكافية والمطلوبة تربويا لذلك”.

وناشدت ذات المراسلة فتح “تحقيق عاجل حول توقف عملية البناء لتعويض البناء المفكك وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، تفعيلا لمبدأ المساءلة وحرصا على حسن تدبير وتسيير المرفق العمومي والمال العام والصفقات العمومية المفروض فيها احترام دفتر التحملات بكل شفافية ونزاهة”.