وزارة المالية: الزيادات في أجور الموظفين خطر مالي على الدولة

اعتقد ان من أثقل كاهل ميزانية المملكه و هو التقاطعات الخاصه بالوزارات و البرلمانيون علما ان هؤلاء لم يقضوا سوى بضعة شهور و بالأخص الشعب لم يطلب منهم أن يكونوا برلمانيون بل هم تكطوعوا لهذه التضحية من أجل الوطن و الوطنيه. بالاضافه الى اجور بعض المدراء في شتى قطاعات. وهذا كثير على الميزانه. هنا يجب وضع حد عاجل لمثل هذه التفاهات خاصة ان الكثير منهم لا يقدم للوطن لاشيء.🤔

الموقف الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية حول ما يشكله تطور الأجور من خطر على الدولة ( لا نعرف هل من جانب امنها أم من ..؟.) هو تعبير الفناه منذ اوائل التسعينات عن شرط من الشروط اللاجتماعية التي يتم التوقيع عليها مع المؤسسات المالية الدولية لضمان خطوط الائتمان لديها أو لمنح قروض التمويل. .ما خلفيات التوقيع على شرط خفض كتلة الأجور و الضغط على رفعها ؟ الجواب:
١ – الاجير مكون أساسي للطلب على المواد الاستهلاكية. تحسين الأجر تؤدي إلى رفع الطلب عليها حيث ينتشر الغلاء وتتأزم وضعية ومحيط المقاولة لينضاف الى إنتاجية الاجير الضعيفة..
٢- الاجير لا يستهلك الا المواد المدعمة والأساسية . وبما أن هذه المواد تستورد في احجامها ، فالحاجة إلى العملة الصعبة ترتفع وبالتالي وجب فتح تشجيع الاستثمارات الخارجية لتدارك الخصاص محليا ولو بخنق الاجتماعي . هذا الشرط تليه طبعا شروط متعددة أخرى في مجال تحرير التجارة الخارجية ، تحديد قيمة عملة الدرهم ، نظام احتياطي العملات الصعبة ، تغيرات معدلات الفائدة…طبعا قبول الشرط يعني قبول أنماط تكوين أرباح الشركات التي يتم تحويلها الى الخارج على حساب وضعية الأجير ..

ماهو الخطر المالي الذي يهدد الدولة ليس عملية التوظيف أو الزيادة في الأجور والذي يبقى المستفيد الأول والأخير من ذلك هو النمو للاقتصاد الوطني وما يخلقه من انتاج للثروة والرفع من الإنتاجية ومستوى الاستهلاك..وانما
ما يهدد التوازن المالي هو سياسة الاحتكار و الريع و اختلاسات للمال العام وفساد الصفقات العمومية و الزبونية في ذلك،وموظفي الاشباح،والتفاوت الطبقي الصارخ وتبييض الاموال،واستثمار في سياسة التكليخ وتوليد الجريمة

بانت لهم غير زيادة الاجور للموظفين ودوك البرلمانيين لش كيشدو كثر من اربع ملايين لشهر وزيد الملاعب لي كيبنيو اشنو غادين نستفدو من هاد الملاعب ويجيو اتحسبو على الف درهم زيادة مقسومة على شطرين

تخفيض الرسم على استيراد العسل من 40% إلى 2.5%اليس خطرا على ميزانية الدولة؟

الزيادة خطر على الدولة والزيادة في السلع المحروقات خطر كبير على جيوب المواطنين وهذا أكبر خطر علينا نحن دووا الدخل المحدود