خلفيات لقاء الطالبي العلمي مع رئيسة البرلمان الأوربي لأول مرة بعد أزمة “قطر غيت”

بدأت تظهر في الأفق بوادر انفراج في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والبرلمان الأوروبي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوتر، حيثيرتقب أن يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 3 دجنبر المقبل، في بروكسيل، رئيسة البرلمان الأوربي، روبرتا ميتسولا، حيث سينصب اللقاء على بحث سبل تعزيز العلاقات بين المؤسستين ورأب الصدع الذي أحدثته الأزمة التي تفجرت بينهما قبل حوالي 3 سنوات.

لقاء الطالبي العلمي المرتقب، سبقه لقاء آخر، يتمثل في استقبال وزير الخارجية؛ ناصر بوريطة، بداية الأسبوع الجاري، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، ما يؤشر على تطور في علاقات المغرب والإتحاد الأوروبي بعد مرحلة التوتر.

لقاء الطالبي العلمي مع رئيسة البرلمان الأوربي المرتقب، ومباحثات بوريطة مع المفوض الأوروبي، يندرجان وفق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، في إطار السياسة الجديدة التي ينهجها المغرب، والتي تنبني على تعزيز الدبلوماسية المغربية من خلال توضيح الحقائق التاريخية والقانونية للسيادة المغربية على الصحراء، مضيفا أن الدبلوماسية المغربية بمستوياتها المختلفة الرسمية والموازية والشعبية ينبغي أن ترفع وثيرة العمل على ملف الصحراء المغربية عبر بلورة استراتجية متعددة الأبعاد ومدروسة بعناية.

ويوضح لزرق الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن اللقاءات المذكورة تندرج في إطار المسار الذي يتبناه المغرب لإبراز الجهود التنموية المتواصلة في منطقة الصحراء والاستثمارات الهامة في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التي تساهم مباشرة في تحسين حياة السكان المحليين، خاصة أن قضية الصحراء بالنسبة للمملكة قضية وجودية لا يمكن بدونها تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول؛ خاصة الأوروبية.

ووفق المحلل السياسي فإن المغرب شريك استراتيجي “بالغ الأهمية” بالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ويعول عليه في ملفات حساسة كمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن الإقليمي، لذلك فإن إبقاء قضية الصحراء يمكن أن يهدم كل الجهود والمكتسبات المحققة.

و”في هذا الإطار تأتي اللقاءات التي يجريها مسؤولين مغاربة مع نظرائهم من الإتحاد الأوروبي”، يسترسل الأستاذ في العلوم السياسية، مستدركا “هذا التواصل مع صناع القرار الأوروبيين يتيح تقديم أدلة قانونية ووثائقية حول ملف الصحراء، في أفق مواكبة المؤسسات الأوربية التطورات الحاصلة على مستوى الدولي التي تسير لحسم هذا الملف عبر الاعتراف لسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، وتجاوز الخطوات التي اتجهت لها بعض المؤسسات الأوروبية.

وخلص لزرق بالتأكيد على أن “أي تعاون بين المغرب والاتحاد الاوربي مرهون بموقف ايجابي من قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن “المغرب اتجه إلى تنويع شركائه الدوليين، ما أحدث تغييرا في موازين القوى، بحيث أن حاجة الاتحاد الاوربي للمغرب اليوم أكبر من حاجة المغرب للاتحاد الاوربي، لذلك فإن هذا الأخير مطالب بإصلاح الاختلالات في بعض مؤسساته”، وفق المتحدث.

يشار إلى أن علاقات المملكة المغربية مع الإتحاد الأوروبي تشهد منذ أكثر من ثلاث سنوات توتر كبيرا؛ خاصة بعدما عرف إعلاميا بملف “قطر غيت” أو قضية فتح تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي يُعتقد أنّها مرتبطة بقط والمغرب اللذين ينفيان أيّ علاقة لهما بهذه القضية.

وبعدها تبني البرلمان الأوروبي قرارا مثيرًا للجدل بشأن وضعية حقوق الإنسان، ولا سيما حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ما دفع البرلمان المغربي إلى الإعلان عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي.

ومن جهة أخرى، أقدمت محكمة العدل الأوروبية على إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري، المبرمتين منذ العام 2019، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ما زاد من توتر العلاقات مع المغرب والإتحاد الأوروبي؛ خاصة أن الأمر له علاقة بالقضية الأولى بالنسبة للمملكة.