جماعة العيون تختار ممثليها بمجموعة الجماعات وولد الرشيد مرشح بقوة لرئاستها

لم يوقف انسحاب المعارضة بشكل جماعي من الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة العيون، اليوم الجمعة 29 نونبر الجاري، احتجاجا على طريقة التصويت على ممثلي مجموعة الجماعات، (لم يوقف) عملية التصويت والتي تمت بعد مغادرتهم القاعة.

 وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فقد أنهى المجلس الجماعي بمجلس العيون، صباح يومه الجمعة التصويت على لائحة تضم 10 أسماء، أبرزهم حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الحزب بالجهات الجنوبية الثلاث، رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون.

فبالإضافة إلى ولد الرشيد ضمت اللائحة كلا من أسماء عوبا (الاستقلال)، الراكب زيو (الاستقلال)، نجاة الكارحي (الاستقلال)، سلامة لعروسي (النهضة والفضيلة)، زوينوها الريكاع، محمد سالم حم (العهد الديموقراطي)، ام البركة اعميرة (العهد)، دداي بيبوط (العدالة والتنمية)، ثم لا لة منانة حيون.

وستمثل هذه اللائحة المكونة من 10 مستشارين جماعة العيون ضمن مجموعة الجماعات للتوزيع، في انتظار انعقاد  مجلس المجموعة الذي سينتخب الرئيس وباقي أعضاء المكتب، والذي لم يحدد تاريخه بعد.

وعلمت “آشكاين” من مصادرها أن “تواجد حمدي ولد الرئيس رئيس المجلس الجماعي على رأس قائمة ممثلي جماعة العيون يجعله الأوفر حظا للظفر بمنصب رئيس مجلس المجموعة”.

يذكر أن هذه الدورة الاستثنائية قد شهدت انسحابا جماعيا للمعارضة احتجاجا على طريقة التصويت على ممثلي مجموعة الجماعات.

وكان المستشار الجماعي عضو المعارضة بمجلس جماعة العيون، محمد سالم بداد، قد أكد في تصريح سابق لجريدة “آشكاين”، أن “الانسحاب كان احتجاجا  منهم على طريقة التصويت على مجموعة الجماعات، لأنه في التصويت الماضي كان فيه خرق للطريقة وتزوير للمحضر كان موضوع شكاية تقدموا بها لوزير الداخلية آنذاك”.

وشدد بداد في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “مجموعة الجماعات الترابية يؤطرها القانون التنظيمي للجماعات، وجماعة العيون يجب أن يتم فيها الانتخاب عن طريق التمثيل النسبي، بحيث  كانت ممثلة بالتمثيل النسبي”.

وأكد المتحدث أن “المعارضة طالبت بإحداث لائحة عن طريق التمثيل النسبي، نظرا لأن المعارضة تشكل ثلث الأعضاء، ويتم التصويت على اللائحة لضمان مشاركة الجميع “.

ونبه المتحدث  الأغلبية إلى “الاستعانة بحضور رئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد الذي هو مستشار جماعي أيضا، كونه يعرف هذا النوع من طريقة التصويت النسبي التي يجب أن يشتغل بها المجلس، لكن الأغلبية رفضت ذلك”.

وتحججت أغلبية المجلس في رفضها بضرورة أن “يتم التصويت على كل اسم من طرف المجلس بأكمله، وبعدها يتم التصويت تباعا على البقية”، وهو ما اعتبرته المعارضة على لسان بداد “محاولة من الأغلبية للمحافظة على الأغلبية وهي طريق اقصائية”.