2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد قرار المحكمة الإدارية بعزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، شهدت الساحة السياسية تحركًا سريعًا لإعادة تشكيل المجلس.
ومع انتهاء فترة إيداع الترشيحات الجمعة 29 نونبر الجاري، دون تقديم أي منافس لتشريحه، حسب مصادر موثوقة، أصبح حميد أبرشان، مرشح حزب الاتحاد الدستوري، الخيار الوحيد لتولي المنصب، ما يعكس توافقًا سياسيًا نادرًا في المدينة.
توافق سياسي واسع حول أبرشان
يحظى أبرشان بدعم غير مسبوق من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك المعارضة كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، والأغلبية مثل التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة.
هذا الإجماع، حسب ما يدور في كواليس الصالونات السياسية، جاء بعد اقتناع مختلف الفاعلين السياسيين أن أبرشان يحضى بدعم أغلبية مجلس مقاطعة طنجة المدينة، ولا منافس يحضى بمثل شعبيته.
اتفاق في الكواليس لتقاسم المناصب
وكشفت المصادر، أن دعم أبرشان لرئاسة المقاطعة جاء نتيجة اتفاق سياسي غير معلن. يقضي هذا الاتفاق بحصول حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة على مناصب نواب الرئيس في مكتب المجلس الجديد.
وأضافت المصادر، أنه يجري التفاوض حول توزيع المقاعد المتبقية بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. هذه التحالفات تمثل محاولة لضمان التمثيل السياسي المتوازن وتعزيز التسيير المشترك.
تحديات أمام أبرشان رغم التوافق
وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي يحظى به، يرى متتبعون، أن أبرشان يواجه تحديات تتمثل في قدرته على الحفاظ على وحدة التحالف الجديد وتنفيذ التزاماته تجاه الأطراف الداعمة. تاريخ أبرشان السياسي، الذي شهد في بعض المراحل انحيازًا متغيرًا بين التحالفات، يضعه أمام مسؤولية كبيرة لتجنب أي توترات قد تنشأ داخل المجلس الجديد.
ومع التوافق السياسي القوي والدعم الواسع، يبدو أن حميد أبرشان في طريقه نحو رئاسة مقاطعة طنجة المدينة دون منافسة. لكن نجاحه في المهمة يعتمد بشكل كبير على قدرته في إدارة التحالفات وضمان استقرار المجلس لتحقيق التنمية المطلوبة في المنطقة.
