2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

دعا حزب العدالة والتنمية، فرع سلا، في السياق ذاته، في بيان له، إلى تعميق التحقيق في ”الاختلالات” التي شابت توزيع المحلات التجارية بسوق الصالحين بمدينة سلا ( سوق الكلب سابقا )، ومعالجة الإشكالات التي تعرفها أسواق القرب بالمدينة.
ويأتي مطلب ”بيجيدي”، في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بالتحقيق في عملية توزيع المحلات التجارية بسوق الصالحين، هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تنظيم التجارة بالمدينة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للتجار، عبر نقلهم من ”سوق الكلب” العشوائي، إلى سوق الصالحين
وقد أثار هذا الملف جدلاً واسعاً، حيث يشتكي العديد من التجار من عدم شفافية عملية التوزيع، واستفادة بعض الأشخاص من عدة محلات على حساب آخرين ممن يستحقون ذلك. كما أشارت أصابع الاتهام إلى وجود شبهات ”فساد وتلاعب” في بعض مراحل المشروع.

وقد طالب عدد من الفاعلين الجمعويين والسياسيين بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف في هذا الملف، والكشف عن جميع المتورطين في هذه الاختلالات، ومحاسبتهم وفق القانون.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قد انتقد بشدة ما وصفه بـ”التضييق” على المحتجين على اختلالات توزيع محلات سوق الصالحين بمدينة سلا.
وأكد الغلوسي في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحتجين تعرضوا لـ ”الاعتقال والتحقيق على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية خلال عيد الفطر”.
وأشار الغلوسي إلى أن المحتجين، الذين يحملون شكاوى حول وجود “تلاعبات وفساد” في لوائح المستفيدين من المحلات التجارية بالسوق، وجدوا أنفسهم أمام القضاء بدلًا من أن يتم الاستماع إلى شكواهم والتحقيق في صحتها. وطالب الغلوسي وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق عاجلة للنظر في هذه القضية، والكشف عن الحقيقة، ومعاقبة المتورطين في أي مخالفات.