متقاعدون: إعفاء المعاشات من الضريبة ”غير كافي”.. نقابة: إجراء ”تاريخي”

قررت الحكومة الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك استجابة لتعديلات على مشروع قانون المالية تقدمت بها فرق المعارضة خلال قراءة ثانية للمشروع في لجنة المالية بمجلس المستشارين.

 وينص التعديل على إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على دفعتين 50 في المائة سنة 2025، و50 في المائة سنة 2026.

وسبقت الموافقة على إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة تصريح لفوزي لقجع خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة بمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفوية يتعهد فيه بالتجاوب مع الاقتراحات المقدمة من طرف أعضاء مجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.

من الآثار البارزة لهذا الإجراء إعفاء الأجور أقل من 6000 درهما كليا من الضريبة على الدخل، وهو ما يرفع نسبة المعفيين من هذه الضريبية إلى 80 في المائة.

ولقي الإجراء الحكومي تنويها وإشادة كبيرة من طرف مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة.

مكتسب مهم غير كافي..

تعليقا على هذا الإجراء، اعتبر مصطفى البويهي، المنسق الوطني لفدرالية المتقاعدين أن “ملف المتقاعدين كان لا يعيره أحد الانتباه، بعدما تنكر الكل لما أفنته هذه الفئة للوطن من بناء مؤسساته واقتصاده وتنميته، غير أن الحركة الاحتجاجية التي قامت بها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بالمغرب نفضت الغبار الذي طال هذا الملف، وبدأ مجموعة من النواب داخل البرلمان وإطارات سياسية تقدمية تتكلم عن المتقاعدين، وهذا ما يجب الاعتزاز به واعتباره مكسبا مهما من مكاسب هذا الحراك الاحتجاجي المستمر”.

وأشار ذات الناشط ضمن شبكة المتقاعدين التي تأسست مؤخرا في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “أول تصريح رسمي في هذا الجانب جاء من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لما أشار بعمل الحكومة على رفع نسبة معينة من الضريبة على التقاعد، كما بلغ إلى العلم عزم الحكومة إعفاء كل معاشات المتقاعدين من الضريبة”، معتبرا في ذات الصدد أن “الشريحة المتضررة كثيرا هي التي يقل معاشاتها عن 6000 درهم، كما أن هذا الإعفاء المُنتظر لا يُوزاي ولو بنسة بسيطة الارتفاع المتتالي للأسعار على مدار 25 سنة الماضية، حيث عرفت معاشات المتقاعدين تجميدا كليا طيلة هذه الفترة الطويلة، كما أن الزيادات التي شملت جل الفئات في الأونة الأخيرة حُرمت منها هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن”.

ووصف البويهي التصريح الحكومي الأخير بـ “المبادرة التي يجب الاعتزاز بها لكنها تبقى لا تستجيب حتى للحد الأدنى من المطالب المرفوعة”، حيث مطالب حراك المتقاعدين وفق ذات الناشط محددة في “تفعيل البند القانوني الذي تنكر له الجميع والمتحدث عن إقرار زيادات في المعاشات عند ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الزيادات في المعاشات إسوة بالباقي العاملين عبر زيادة 2000 درهم عبر أشطر، وتمتيع المتقاعدين بامتيازات على المستوى الاجتماعي خاصة فيما يخص النقل والصحة والسكن وعلى الجانب الثقافي والترفيهي كذلك، فالدولة المغربية لا زالت لا تكرم هذه الفئة عما قدمته، فيكفي النظر لدول الجوار دون النظر للدولة الأوروبية لنرى الإجراءات المخصصة لهذ هالفئة من عناية خاصة”، مقترحا في ذات الصدد ” تمويل الزيادة في المعاشات عبر اقتطاع نسبة مئوية من الضريبة على الدخل توضع في حساب خصوصي للخزانة يُحدث لهذا الغرض ويتم اللجوء إليه عند بلوغ نسبة التضخم نسبة معية، في أفق إحداث ترسانة قانونية تحمي هذه الفئة”

إجراء تاريخي..

من جهتها باركت المنظمة الديمقراطية للشغل موافقة الحكومة على “الإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، من خلال تعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب بعد سنوات طوال من الترافع على هذا المطلب”.

واعتبرت ذات الهيئة النقابية في بلاغ توصلت به “آشكاين”، أن “لمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى وضع المتقاعدين والمتقاعدات في صلب اهتماماتها المستقبلية، بالنظر إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها هذه الفئة في بناء الوطن، من خلال عملهم في مختلف القطاعات الإدارية والإنتاجية والتجارية على مدار عقود من الزمن. وقد كان هؤلاء المواطنين والمواطنات جزءاً لا يتجزأ من بناء الأسس الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومن ثم فإنه من الضروري الاعتراف بتضحياتهم وتعزيز وضعهم الاجتماعي”.

وشدد البيان على ضرورة “اتخاذ إجراءات إضافية تضمن زيادة مستدامة في معاشات المتقاعدين، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك عبر تطبيق نسب الزيادات التي يتم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة لفئة النشطاء”.