الوزيرة المنصوري للمتضررين من مشروع “الغالي”: تعرضتم للنصب (فيديو)

خلق تصريح لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اعتبرت فيه أن محتجي مشروع “الغالي”  في مدينة مراكش تعرضوا ل”النصب”، (خلق) الكثير من الجدل.

وقالت الوزيرة المنصوري التي تتولى أيضا منصب عمدة المدينة، أمام جمهور من المحتجين الغاضبين المتضررين من هذا المشروع السكني الضخم (قالت)، بالواضح: ”هذه عملية نصب وأتحمل مسؤولية كلامي”، ولم تكتفي المنصوري بهذا، بل ذكرت أن عملية النصب هاته لم تطل فقط المواطنين، بل مؤسسة العمران أيضا.

 الفاعل الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، قال إن المنصوري التي ”ظهرت أخيرا”، دخلت على خط “فضيحة ضمن سلسلة من الفضائح من هذا القبيل في مدينة مراكش، منها مشروع الواحة التي انتهى بالاعتقال”.

وأوضح الهروالي، منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن تدخل المنصوري، أتى بعد سلسلة ”من الضغوطات”، حيث تناولت صحف دولية عملية ”النصب” التي راح ضحيتها مواطنون  في مشروع ”الغالي”، كما أنه كان موضوع سؤال في البرلمان.

وشدد المتحدث على أن المنصوري ”ظهرت كي لا تقول شيئا، وتقول للناس حيدو من الشمس”، عوض النظر في مطالب المحتجين، مبرزا أن قول الوزيرة بأن صاحب المشروع نصب على ”العمران”، إقرار بأن الدولة ”تتحمل المسؤولية” فيما جرى، لكون صاحب المشروع حصل على العقار من العمران من أجل توفير السكن لمواطنين من دوي الدخل المحدود.

ويعد مشروع “الغالي”، الواقع في مدينة مراكش، أحد أكبر المشاريع السكنية التي شهدت تأخيرات وتلاعبات كبيرة، مما تسبب في معاناة مئات الأسر التي ضاعت أموالها وأحلامها في هذا المشروع، بل وتقاطرت بسببه عشرات الشكايات على السلطات القضائية المختصة.

 وكانت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد وجهت سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة  فاطمة الزهراء المنصوري، حول هذا المشروع الذي كان يهدف في الأساس إلى توفير سكن اقتصادي واجتماعي للمواطنين، إلا أنه تحول إلى كابوس يعكر صفو  أزيد من  أكثر من 600 أسرة.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن المشروع الذي انطلق عام 2017 يشهد تأخيرات متكررة في تسليم الشقق، مما تسبب في غضب واستياء كبيرين لدى المستفيدين. كما أبرزت وجود مشاكل خطيرة كحجز نفس الشقة لأكثر من شخص، وارتفاع غير مبرر في أسعار الشقق، وطلب مبالغ إضافية من المستفيدين.

وتساءلت التامني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل هذه الإشكالات، وضمان حقوق المستفيدين، وتحديد المسؤوليات في هذا التأخير الكبير. كما طالبت بضرورة التحقيق في هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.