مناهضو قانون الإضراب يجيشون للاحتجاج أمام البرلمان تزامنا مع مناقشة المشروع

تستعد ”الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب”، لتنظيم وقفة احتجاجية، أمام البرلمان، وذلك تزامنا مع مناقشة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، في الجلسة العامة بالغرفة التشريعية الأولى.

 وقال يونس فيراشين، منسق التكتل وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن قرار الاحتجاج، اتخذ خلال اجتماع عقدته الجبهة، أمس الأربعاء 04 دجنبر الجاري، مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون الإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية.

وأوضح فيراشين، في حديث لجريدة ”آشكاين” أن التنظيمات السياسية المتواجدة في الجبهة، صوتت ضد مشروع القانون لأنه لم ”يأتي بتعديلات جوهرية”.

إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية أنه من المرتقب عرض مشروع قانون الإضراب على الجلسة العامة في البرلمان، يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام الاجتماع، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت في المجموع أزيد من 300 تعديلا.

 وكانت  مجموعة  من الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية، قد أعلنت عن تشكيل “الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب”، وذلك في مواجهة مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة والذي يهدف إلى تنظيم حق الإضراب.

وتضم هذه الجبهة ممثلين عن أحزاب المعارضة مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي. كما انضمت إليها مجموعة واسعة من النقابات العمالية، بما في ذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

ولم تتوقف قائمة الداعمين عند هذا الحد، حيث أعلنت العديد من الفعاليات المهنية، مثل نقابات التجار والأطباء والصيادلة، إلى جانب جمعيات حقوقية عريقة مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن انضمامها إلى هذه الجبهة.