التامني تكشف الجهات التي لها الحق في الدعوة إلى الاضراب وفق مشروع القانون الجديد (فيديو)

كشفت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، الجهات التي يخول لها مشروع قانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والدعوة إليه.

وقالت التامني خلال حلولها ضيفة على برنامج “آشكاين مع هشام“، إن النقاش الذي شهدته مسودة مشروع قانون رقم 97.15 التي وضعت في البرلمان منذ سنوات أسفر عن مجموعة من التعديلات، منها توسيع دائرة الجهات التي يحق لها الدعوة للإضراب، وألا تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية كما تنص على ذلك المسودة الأولى.

وأوضحت البرلمانية أن التعديلات الجديدة على مسودة مشروع القانون أدخلت النقابات التي لها تمثيلية معينة في إحدى المقاولات لتكون من بين الجهات التي يحق لها الدعوة للإضراب، مشيرة إلى أن هذا الحق لا يقتصر فقط على النقابات، بل يشمل العمال في القطاعين العام والخاص الذين يحق لهم كذلك الدعوة إلى الإضراب.

وبخصوص التنسيقيات، ردت عضو مجلس النواب أن ذلك “يقف على التأويل القانوني للنص”، بحيث إن “المسودة الجديدة لم تشر إلى التنسيقيات بالإسم، لكنها نصت على العمال الذين لا تمثلهم نقابة معينة ولهم مطالب في وضعية من الوضعيات التي تجعلهم يدافعون عن حقوقهم، إلا أن ذلك مقيد بشروط عدة، منها تنظيم جمع عام وإبلاغ في مدة زمنية محددة وغيرها من الشروط التي تعتبر تعجيزية”.

يشار إلى أن مجموعة من النقابات أعلنت رفضها لمضامين مشروع القانون التنظيمي المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية منذ شهر أكتوبر من سنة 2016، وذلك لأنه “قانون “تكبيلي وتقييدي للحق في ممارسة الإضراب بالنظر لما تضمنه من مقتضيات غير منسجمة مع بعضها البعض وبعيدة عن خصوصيات ثقافة العلاقات المهنية وما راكمته من تجربة على مر السنين”.

من جهة أخرى، يرتقب أن يتواصل مسلسل المناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، عبر التصويت عليه في الجلسة العامة.