أهالي الجنرالات والجنود المسجونين في الجزائر يتصلون بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تواصل أهالي عشرات الجنرالات والجنود المسجونين من طرف النظام الجزائري، مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لبدء إجراءات تدويل ملف ذويهم.

وكشف موقع “مغرب أنتلجنس“، نقلا عن مصادر لم يسمها، أنه “لأول مرة دافع أهالي الجنرالات والجنود الجزائريون عن قضيتهم واستنكروا الظلم الواقع عليهم من خلال الاتصال بالهيئات الرسمية للأمم المتحدة”.

وأكدت مصادر الموقع الذي وصف الحدث بـ”الإجراء التاريخي وغير المسبوق”، أن “ما لا يقل عن 38 عائلة من الجنرالات والجنود المسجونين ظلما في الجزائر منذ 2019 في أعقاب محاكمات سياسية عاجلة، اتصلت رسميا، ولكن بشكل سري، ببعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في منتصف نونبر المنصرم”.

وأضافت ذات المصادر أنه “تم الاتصال بمحام سويسري مرموق من قبل عائلات الجنرالات والجنود الجزائريين من أجل بدء الإجراءات اللازمة لكشف خصوصيات وعموميات الاعتقال التعسفي، وكذلك العنف الذي تعرض له آباؤهم العسكريون المسجونين في السجن العسكري بالبليدة”، مشيرا إلى أن الأخير “مليء بما لا يقل عن 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري المسجونين، من بينهم ستين جنرالا وعشرة لواءات”.

وأفاد المنبر ذاته fأن “عائلات هؤلاء الجنرالات والجنود الجزائريين المسجونين في البليدة قررت إنشاء جمعية سيكون مقرها في جنيف بسويسرا، لمراقبة أعمال الإدانة، والإشراف عليها وبدء إجرءاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

ولفت الانتباه إلى أن “توفيق بن ناصر، نجل الجنرال الراحل العربي بن ناصر الرئيس السابق للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، والذي أوقف اثنين من أشقائه بالسجن العسكري بالبليدة منذ ماي 2024 في إطار قضية تتعلق بالتآمر على مؤسسات حساسة في الدولة الجزائرية، تم تعيينه منسقا رئيسيا لهذه الجمعية”.

وأشار إلى أن “توفيق بن ناصر، رجل الأعمال السابق، أصبح منذ بداية صيف 2024، ظاهرة إعلامية يقض مضجع العساكر بخرجاته على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن سرب العديد من الفضائح التي طالت بشكل مباشر رئيس الدولة، و الجنرال في الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة”.