اعتقالات جديدة في ملف الفساد بمديرية التعليم بالناظور

أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارات تقضي بمتابعة موظفين ومقاولين في حالة اعتقال، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في قضية التلاعب بالصفقات العمومية بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور.

وقد تم إيداع الموقوفين على ذمة القضية التي كانت صحيفة “آشكاين” قد نشرت تفاصيلها في مقال سابق، سجن بوركايز بتهم تتعلق بالارتشاء، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

ارتفاع عدد المعتقلين والتحقيقات مستمرة
وحسب مصادر عليمة، فقد ارتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين وأربعة مقاولين. وتشمل القائمة رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية التعليم بالناظور، ومقاولين فازوا بصفقات مشاريع داخل بعض المؤسسات التعليمية، فضلا عن تقنيين بالمديرية ذاتها.

وقد بلغ عدد المتابعين الذين تم تقديمهم أمام الوكيل العام 17 شخصًا، حيث تقرر حفظ المسطرة بحق ثمانية منهم لعدم كفاية الأدلة، بينما أُحيل اثنان آخران إلى وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة للاختصاص.

ردود فعل وانتقادات
أثارت القضية انتقادات واسعة، حيث وصفتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بفرع زايو في بلاغ لها اطلعت “آشكاين” على نظير منه، بـ”الفضيحة” التي تعكس حجم الفساد المستشري في قطاع التعليم.

ودعت الهيئة وزارة التربية الوطنية إلى تنوير الرأي العام بشأن هذه القضية التي كشفت ضعف الرقابة المالية وتسيير المشاريع. كما طالبت بضرورة محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، ومراجعة آليات التعيين في المناصب الحساسة لضمان الشفافية.

مطالب بمحاسبة شاملة
وتساءلت الهيئة ذاتها عن دور الأكاديمية الجهوية في وجدة في مراقبة وتفتيش المشاريع. كما دعت وزير التعليم إلى التدخل العاجل لمواجهة الفساد المستشري، معتبرة أن استمرار بعض المسؤولين في مناصبهم لسنوات طويلة يثير العديد من التساؤلات.