إدارية طنجة تنظر في عزل رئيس جماعة صدينة

يرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية بطنجة هذا يوم الخميس 12 دجنبر الجاري في ملف عزل رئيس جماعة صدينة بإقليم تطوان، إحدى أغنى الجماعات الترابية، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

يأتي هذا بعد تحريك دعوى قضائية من طرف عامل إقليم تطوان ضد رئيس الجماعة المذكور، بناءً على ملتمس أقره أغلبية مستشاري الجماعة لإقالة الرئيس من منصبه.

خلفيات القضية

وحملت الدعوى، المسجلة تحت رقم 2024/7107/6، طابعًا استثنائيًا بعدما صوّت غالبية أعضاء المجلس الجماعي مطلع شهر أكتوبر المنقضي على قرار الإقالة مع حلول منتصف الولاية الانتخابية.

ورغم حضور السلطات المحلية الدورة التي تم فيها التصويت، رفض الرئيس تنفيذ القرار واستمر في ممارسة مهامه، مما زاد من حدة التوتر بينه وبين أعضاء المجلس.

ويتهم المستشارون، المنتمون بغالبيتهم لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الرئيس باتخاذ قرارات أحادية الجانب وتعطيل مسار المجلس. كما أشاروا إلى عدم التزامه بتقديم الوثائق الضرورية أثناء مناقشة مشروع الميزانية، الذي قوبل بالرفض من قبل الأعضاء.

وطالب 11 مستشارًا من أصل 16 بتدقيق وتفتيش مالية الجماعة، متهمين الرئيس بخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية وإساءة استخدام السلطة.

وعلى الجانب الآخر، كان رئيس الجماعة المذكور قد نفى هذه الاتهامات، معتبرًا أنها تهدف إلى تصفية حسابات سياسية وانتخابية. وأكد التزامه بالقوانين الجاري بها العمل، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط لا تخدم سوى مصالح شخصية لبعض الأطراف.

انتظار القرار القضائي

وتظل أنظار المهتمين بالشأن العام المحلي متجهة نحو المحكمة الإدارية بطنجة، التي ستقرر مصير رئيس الجماعة في ظل الخلافات المستمرة داخل المجلس. فيما القضية مثالًا على تصاعد التوترات داخل الجماعات الترابية، مما يثير تساؤلات حول سبل تعزيز الرقابة وضمان تسيير فعّال لخدمة الصالح العام.