نقابة  “سي دي تي” بالعدل تقاضي موخاريق وآخرين بتهم ثقيلة

أعلنت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مقاضاة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، وأعضاء من اللجنة التحضيرية لمؤتمر تأسيس “النقابة الوطنية للعدل”، والتي استعان فيها موخاريق بمنشقين عن نقابة “السيديتي” لتأسيس نقابة تابعة لمركزيته بقطاع العدل، متهمين إياهم بـقرصة هوية ووسم نقابة “سي دي تي” بالعدل.

وأوضحت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، أن مكتبها الوطني “عقد اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم 11 دجنبر 2024، لتدارس ما وصفته “بالهجمة الشرسة لحكومة الباطرونا ومركزيتها النقابية بالمناولة، والتي تجرأت على استهداف هوية النقابة الوطنية للعدل في كينونتها ووجودها، تزامنا مع تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب اللادستوري والذي يشرعن لتجريم الاضراب و ترتيب العقاب على ممارسته”.

واعتبرت نقابة “سي دي تي” بالعدل، في بيانها الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن “استهداف هوية النقابة الوطنية للعدل وتاريخها النضالي، هو استكمال المشروع حكومة الباطرونا بإشاعة الفوضى الخلاقة بالبلاد موازاة مع تمرير القانون التنظيمي للإضراب و استهداف حقوق المتقاعدين، خدمة لأجندة ديكتاتورية الرأسمال المحلي المرتبط بالشركات المتعددة الجنسيات وقوى الامبريالية، بتوظيف نقابة المناولة التي تقتات مما عافته الباطرونا ومن عرق العمال ضحايا الاستغلال البشع في القطاعين المهيكل و غير المهيكل”، وفق تعبيرها.

وأدانت ما سمته “التدخل السافر لما يسمى “الاتحاد المغربي للشغل في الشأن الداخلي للنقابة الوطنية للعدل، ومحاولة اجتثاث النقابة لمواقفها المبدئية و الممانعة و الثابتة من مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والمطالب المشروعة لأطر هيئة المهندسين، والتغطية عن الأزمة البنيوية التي تعيشها داخليا خدمة لحكومة الباطرونا لخلق مشهد نقابي يضمن لها الهيمنة المطلقة مقابل ضمان استمراريتها وتواجدها في المؤسسات الدستورية”.

وعلى ضوء ذلك، قرر المكتب الوطني لنقابة “سي دي تي” بالعدل “رفع دعوى استعجالية في مواجهة كل من الامين العام للاتحاد المغربي للشغل وأعضاء ما يسمى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي يرعاه الامين العام بالمقر المركزي في الدار البيضاء لاستعمالهم اللامشروع لاسم ووسم النقابة الوطنية للعدل ومحاولة قرصنة تاريخها النضالي و التنظيمي”، مع توجيه مراسلة الى منظمة العمل الدولية، حول “تدخل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للعدل”، حسب تعبيرها.

وحاولت “آشكاين” التواصل مع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، للتعليق على مقاضاته من طريف النقابة الوطنية للعدل(cdt)، وللرد على ما وجهته من تهم له ولنقاباته، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على تعليقه الفوري، نظرا لأن هاتفه ظل يرن دون مجيب رغم معرفته المسبقة بهوية المتصل.

واستغربت” سي دي تي” العدل ما سمته “إسقاط مجموعة من الأسماء المنخرطة في النقابة الوطنية للعدل من عضوية المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب رغم انتخابهم كأعضاء بشكل ديمقراطي في الجمع العام بتاريخ 25 فبراير 2023 بالرباط، والذين طالهم الحذف عند تقديم لائحة المكتب ومحضر الجمع العام لمصالح وزارة الداخلية بالرباط من طرف رئيس الودادية دون احترام للعدد المطلوب في القانون الأساسي”.

مشددة على “قرارها بالمتابعة القضائية في حق من قام بتزوير المحضر ولائحة اعضاء المكتب التنفيذي للودادية، وفتح تحقيق قضائي للتأكد من التوقيع الشخصي لأمين المال في الشيكات المصروفة من الحساب البنكي للودادية”، علاو على قرارها  “متابعة أمين المال السابق للنقابة الوطنية للعدل و مساءلته حول المبالغ المتبقية للنقابة من الولاية السابقة و التي رفض تسليمها للأمين الحالي للنقابة”.

وتأتي مقاضاة النقابة الوطنية للعدل(cdt)  لمويخاريق ومن معه، بعدما أسس الاتحاد المغربي للشغل اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للعدل يوم الأربعاء 6 نونبر 2024، بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، معلنا بذلك بداية تواجده بقطاع العدل بعد عقود من الغياب، بعد استقطابه عدد من المنشقين عن النقابة الوطنية للعدل التابعة لـ “السيديتي”.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ تأسيس اللجنة التحضرية، “ترحيب الأمين العام  للاتحاد الميلودي موخاريق العام بأسرة قطاع العدل التي أعلنت في مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2024 عن التحاقها الجماعي إلى صفوف الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدا بأنها أحسنت الاختيار لانضمامها إلى منظمة نقابية اصيلة ومستقلة ، تدافع بصدق وامانة عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة المغربية وعموم موظفات وموظفي قطاع العدل”.