التنزيل الفعلي للسياسة المساهماتية الجديدة ستضمن السيادة المغربية بكافة مجالاته (خبير)

 صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 دجنبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 المتعلقة بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويأتي المرسوم الحكومي الجديد تزيلا للتوجهات الاستراتيجية العامة للسياسة المساهماتية للدولة التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد يوم السبت فاتح يونيو 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء

علي العنبوري الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أكد أن “مصادقة المجلس الحكومي الأخير على مرسوم السياسة المساهماتية لبنة أساسية من لبنات تعزيز مشهد المقاولات والمؤسسات العمومية بالمغرب، حيث أن مسلسلة إعادة النظر في المساهمة الميزانياتية للدولة ورش ملكي بدأ مع خطاب العرش 2020، تلاه خطاب آخر خطاب البرلمان، نتج عنه تشريع قانون الاطار اصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإخراج الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهامات الدولة”.

وأضاف ذات الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “إعادة النظر في السياسة المساهماتية للدولة فرضه الواقع الاقتصادي الحالي والمتسم بتخصيص 30 في المئة من الناتج الداخلي الخاص للاستثمار بشكل سنوي، في حين المعدل السنوي للناتج الداخلي الخام الموصى به دوليا مُحدد في 26 في المئة، حيث يمتلك المغرب محفظة عمومية ضخمة جدا تتوزع بين 227 مؤسسة عمومية و47 مقاولة عمومية، و502 شركة تابعة للدولة دون نجاعة فعلية، حيث تفتح الحكومة باستمرار اعتمادات مالية جديدة لهذا النوع من المؤسسات لضمان استمراريتها في حين المفروض ان تأتي هذه المؤسسات بموارد مالية جديدة للخزينة وليس العكس”.

ويرى الغنبوري أن “بداية التنزيل الفعلي للسياسة المساهماتية الجديدة ستضمن السيادة المغربية بكافة مجالاتها سواء الطاقية أوالاجتماعية أوالدوائية أووالفلاحية من جهة، ومن جهة أخرى ستلعب دورا محوريا في فك تبعية المغرب الطاقية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص ليصل لنسبة الثلثين من إجمالي الاستثمارات عبر تكثيف الشراكات مع القطاع الخاص وجره للعب أدوار استثمارية جديدة في مجالات جديدة، كما تهدف وفق مبادئها السبعة لتعزيز مركزات الحكامة الجيدة داخل المؤسسات العمومية خاصة مبادئ الشافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، “.