والي مراكش يتوصل إلى ”تفاهمات” مع نقابات للطاكسيات

علمت جريدة ”آشكاين” من مصدر نقابي، أن نقابات لسيارت الأجرة، عقدت لقاء مع والي جهة مراكش- آسفي، فريد شوراق، لتدارس القرار العاملي الذي أثار موجة من الغضب وسط أصحاب ”الطاكسيات” الكبيرة.

بحسب ذات المصدر، حضر الاجتماع، الذي عقد بمقر الولاية، تنسيقية النقابات المكونة من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد العام الديمقراطي للشغل بالمغرب والإتحاد المغربي للشغل.

 وخصص الاجتماع، وفق المصدر، لدراسة الجدوى من القرار العاملي، وما يحمله من “معاناة” لأصحاب الطاكسيات، وأيضا لشرح دواعي سنه.

 وكشفت المصدر النقابي أن الوالي ”تفهم” قضية المسارات، مؤكدا ”ضرورة إعادة النظر فيها”.

   في المقابل؛ شدد المصدر على مصالح ولاية  جهة مراكش- آسفي، ستطبق بشكل صارم ما ورد في المادة الثانية من القرار العالمي بحذافيرها، والتي تنص على منع سيارات الأجرة ذات نقط الانطلاق التابعة لعمالات وأقاليم أخرى من حمل الركاب داخل المجال الحضري.

  في سياق متصل، أكد جمال الدين غيلان، عضو الأمانة العامة لنقابة المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أنهم لا يزالون موافقة الوالي على طلب لقاء مع باقي النقابات الأخرى، لتدارس الموضوع.

 وكان قرار  صادر عن والي جهة مراكش آسفي، يقضي بتحديد مسارات محددة لسيارات الأجرة القادمة من خارج المدينة،  قد أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف أصحاب الطاكسيات.

ويهدف القرار العاملي رقم 3326 إلى “تنظيم”” حركة سيارات الأجرة وتحديد أماكن انتظارها، حيث يفرض على سائقي الطاكسيات القادمة من مدن مثل الدار البيضاء، فاس، أكادير وأسفي، الوقوف في محطة باب دكالة، بينما يتعين على القادمين من طريق تحناوت أو أوريكا الوقوف في محطة عرض المعاش. كما يحظر القرار على هذه السيارات حمل الركاب داخل المجال الحضري لمراكش.

وتنص المادة الثالثة من القرار على مجموعة من العقوبات المشددة في حق المخالفين، بما في ذلك سحب المأذونية ورخصة الثقة وإيداع السيارة بالمحجز البلدي.

فيما تنص المادة الرابعة على أن المخالف يتحمل كل المصاريف والتبعات الناتجة عن إيداع سيارة الأجرة بالمحجز البلدي.

 وعُهد بتنفيذ القرار إلى مصالح ولاية أمن مراكش والدرك الملكي والسلطات المحلي كل في مجال اختصاصه.

وأعرب جمال الدين غيلان، عن استياء السائقين من هذا القرار، معتبرا أنه يضر بمصالحهم ويحرمهم من حقهم في العمل بحرية.

وأوضح غيلان، في تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن هذا القرار يحرم السائقين من نقل الزبائن إلى وجهاتهم النهائية، أبرزها مطار مراكش- المنارة، وباتوا ملزمين أن يُنزلوا ركابهم في باب دكالة.

وشدد الكاتب العام المحلي لذات النقابة فرع ابن جرير، أن أي سيارة أجرة قادمة من أي وجهة بجهات المملكة، لم يعد لها الحق، بعد هذا القرار، أن تصل إلى وجهتها الحقيقية.

واتهم غيلان بعض النقابات، وعلى رأسها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالوقوف وراء هذا القرار بهدف خلق ”الحرب والفتنة” داخل القطاع.