بعد قضاء عقوبة حبسية.. معتلقو جرادة أمام قاضي التحقيق من جديد

بعد قضاء ”مجموعة الدعنين ومن معه” للعقوبة الحبسية التي قضت بها المحكمة الإبتدائية بمدينة وجدة على خلفية التهم التي وجهت لها والمتعلقة بـ“ارتكاب حادثة سير وجنحة الفرار وإخفاء معالم الجريمة والعصيان وإهانة موظفين أتناء قيام مهامه والحيلولة دون إيقاف شخص مبحوث عنه من طرف العدالة..”، يعقد قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة وجدة، صباح اليوم الأربعاء 12 شتنبر الجاري، جلسة الإستنطاق التفصيلي، مع أعضاء هذه المجموعة، والتي تضم 11 معتقلا تم إيداعه بالسجن المحلي بوجدة، ومعتقل متابع في حالة سراح.

وأكد مصدر حقوقي في تصريح لـ”آشكاين”، على أن ساكنة مدينة جرادة لازالت مستمرة في الإحتجاج، حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، وتحقيق البديل الإقتصادي، موضحا أن الساكنة تقاطع أداء فواتير الكهرباء والماء، كشكل من أشكال الإحتجاج، بعد أن تم قمع جميع الاشكال الإحتجاجية السلمية.

وإنتقد الناشط الحقوقي، الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، معتبرا أنها “تخلت عن واجبها التضامني مع معتقلي جرادة”، وزاد  “نشعر بالحكرة وكأن ساكنة جرادة لا تستحق التضامن مقارنة ساكنة إقليم الحسيمة”، مبرزا أن “هيئة الدفاع عن نمعتقلي جرادة لا تتجاوز 4 محامين، كما أن عائلات المعتقلين لم تتلق أي دعم لا مادي ولا معنوي، خاصة وأن كل المعتقلين ينتمون لعائلات فقيرة، بحيث أن هناك من لم تقم عائلاتهم بزيارتهم منذ أن تم إعتقالهم بسبب عدم توفرها على مصاريف التنقل لوجدة”.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم عرض المجموعة 2 من المعتقلين يوم 18 شتنبر القادم.

ويتابع معتقلي حراك جرادة، الذين تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، بتهم ثقيلة، منها: التجمهر والعصيان المسلح، والإعتداء على القوات العمومية أثناء مزالتها للمهامها، وإضرام النار، والتحريض وغيرها.