شهاب: إلغاء مجموعة “الصحراء الغربية” بالبرلمان الأوربي من نتائج الانتخابات الأوربية الاخيرة

رفض البرلمان الأوروبي تمديد مجموعة “الصحراء الغربية” التي كانت إحدى المجموعات داخله، ما أدى للتخلي عنها.

وتم إلغاء المجموعة بعد تصويت الاشتراكيين الاسبان على عدم التمديد لها، حيث أن إنشاء مجموعة ما داخل البرلمان الأوروبي يتطلب موافقة ثلاث مجموعات من أعضاء البرلمان الأوربي، إذ أعطى فريق الخضر واليسار موافقتهما عليها، غير أن الاشتراكيين الديمقراطيين بميادرة من برلمانيي الحزب الاشتراكي الإسباني تراجعوا عن دعمها لأول مرة.

يوسف شهاب، أستاذ العلوم الجيوستراتيجة و التنمية الدولية جامعة الصربون بباريس فرنسا، اعتبر أن ” انتخابات 8 يونيو للبرلمان الاوروبي غيرت بشكل كبير تشكيلته السياسية، وقوى مجموعات وتشكيلات سياسية تعتبر المغرب شريك استراتيجي لا غنى عنه”.

ويرى مدير بحث في المرصد الاورومتوسطي للعلاقات الدولية، أن “القرار الأخير هو رد على تحركات إحدى المنظمات غير الحكومية التابعة للنظام الجزائري والتي دفعت بمحكمة العدل الأوروبية بإبطال معاهدات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، غير أن لهذا الأخير مؤسسات عدة، وله سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وسلطة تشريعية، والسلطات التنفيذية تحركت اسبانيا وألمانيا وفرنسا بكل قوة باعتبار أن الحكم القضائي لا يرعى مصالح الدول، فاستعملوا حق الفيتو لنقضه”.

وأشار شهاب في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “البرلمان الأوربي يعرف تحركات حالية مؤيدة للشراكة المغربية، خاصة من المرافعات والمبادرات التي يقوم بها الحزب الاشتراكي، الذي يترأس دورة البرلمان الحالية لمدة ستة أشهر، إذ يستعمل كل ثقله لدعم الشراكة مع المغرب كما هو الأمر لترافع القوي جدا الداعي لإبطال قرار المحكمة الأوروربية، لأن 35 في المئة من موارد الصيد الاسبانية قادمة من السواحل المغربية”.

وشدد ذات الخبير الدولي على أن “تعليق وزير الخارجية المغربي ناصر على القرار الأوربي باعتباره مشاكل أوروبية داخلية محضة لا دخل للمغرب فيها، وأن المغرب يتوفر على شركاء آخرين من الصين وكوريا واليابان مستعدين لإبرام اتفاقيات الصيد البحري وبأثمنة مغرية، وهذا التنوع في الشراكات هو الذي أسقط إمكانية الضغط على المغرب بهكذا ملفات”.