إحالة 21 منتخبا على المحاكم

صادق المجلس الأعلى للحسابات على تقارير مراجعة حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين في انتخابات 2021، المخصصة لاختيار أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية.

وذكرت جريدة ”الأحداث المغربية” التي أوردت الخبر، أن المجلس، قام، بتاريخ 9 نونبر 2023، بإحالة ملفات 21 منتخبًا من أعضاء مجالس الجماعات الترابية، لعدم تقديمهم حسابات حملاتهم الانتخابية، إلى المحاكم الإدارية المختصة.

وتهدف الخطوة، وفق المصدر، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11.

كما قام المجلس بإرسال قوائم تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية، بينهم 468 مترشحًا يمثلون 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، بالإضافة إلى 5 مترشحين مستقلين.

تأتي هذه الإجراءات بعد توجيه إعذارات إلى المترشحين الذين تأخروا في تقديم حساباتهم الانتخابية، ودعوة الأحزاب السياسية والنقابات المعنية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام الجدول الزمني لتقديم الحسابات.

الهدف من هذه التدابير هو تفادي العقوبات القانونية التي تشمل فقدان الأهلية للترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالإضافة إلى تجريد المنتخبين المخالفين من عضويتهم في المجالس المنتخبة.

كما تتضمن الإجراءات متابعة المبالغ المالية الممنوحة لهم من قبل الدولة لدعم حملاتهم الانتخابية.

يُشار إلى أن هذه التدابير تستند إلى نصوص قانونية، منها المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 الخاص بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.