مناهضو قانوني الإضراب والتقاعد يوجهون رسائل مباشرة لجبهة “السيديتي”

رفضت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد التعديلات الجديدة المُحدثة من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

واعتبر مصطفى جعي رئيس النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة وأحد مكونات جبهة مناهضة قانوني الإضراب والتقاعد، خلال ندوة نظمتها صباح اليوم الإثنين 16 دجنبر بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أن التعديلات الجديدة شكلية كليا ولا تمس جوهر المضمون الذي ما زال يضم ترسانة من القوانين المفرغة لهذا الحق الدستوري والكوني من مضمونه.

ورفضت النقابات المجتمعة “عمل مشروع القانون تحديدَ الوضعية القانونية للجهات الداعية إلى الإضراب، حيث أن عدد من النقابات والجمعيات المهنية لا تتوفر على وصولات التأسيس من أجل العمل بشكل رسمي، بما يمكن أن يجعلها فيما بعد تدعو إلى الإضراب بشكل قانوني وفق ما يراه هذا المشروع التراجعي المطروح على البرلمان”.

وفيما يخص طبيعة العلاقة المفترض بناءها وبين “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” وبين “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب” التي بادرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتأسيسها مؤخرا، أكد إدريس عدة القيادي بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “جبهة مناهضة قانوني الإضراب والتقاعد تأسست شهر ماي الماضي قبل بروز أي ائتلاف حول الموضوع، وأنه تم توجيه استدعاءات ومراسلة كل المنظمات النقابية والمهنية دون استثناء للوحدة”،

أشار عدة إلى أن “الأيادي مفتوحة للانخراط في جميع المبادرات ومع جميع المكومات دون استثناء سواء لأعضاء الجبهة المشكلة حديثا أو غيرها، حيث الأهم هو النضال من أجل ضمان الحق في الإضراب، عبر حشد كل الجهود من قوى تقدمية ونقابية وديمقراطية وحقوقية الغيورة على الحقوق الشُغلية لمواجهة تغول الباطرونا وحكومتها”.